* ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض
الخلاف ج 4 / كتاب الطلاق
* إمساك في قوله تعالى " فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ "
* لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 445 : المسألة 1 : كتاب الطلاق : الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ إلى آخره ، وبعدها قوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ دون قوله تعالى : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . دليلنا : أنه ليس في قوله تعالى : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ تصريح بالطلاق . ونحن لا نقول بالكنايات ، وقوله تعالى بعد ذلك : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ صريح في الطلاق ، فوجب حمله عليه . وأيضا : متى حملنا قوله : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ على الطلقة الثالثة كان قوله : فَإِنْ طَلَّقَها بعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه . وأما قوله تعالى : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فمعناه : إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها ، وقوله : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ يعني : الرجعة ، بلا خلاف .