والحجة في الحقيقة على ذلك : في من إجماعها الحجة من طائفتنا . . .
الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الموصليات الثالثة
* العمل بأخبار الآحاد والقياس ممنوع في الشريعة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 203 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وإنما أردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة ، ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من المذاهب . . .
* الزنا حرام
* الخمر محرمة
* الجد والأخ إذا تفردا بالميراث فالمال للأخ دون الجد
* التقاء الختانين يوجب الغسل
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 207 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وأي عاقل يشك في أن جميع المسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب وبعد لا يذهبون إلى تحريم الزنا والخمر ، وأن أحدا منهم لم يذهب في الجد والأخ إذا تفردا بالميراث إلى أن المال للأخ دون الجد ، وأنهم لا يختلفون الآن وإن كان في هذه المسألة خلاف قديم بين الأنصار ، في أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل . . .
* لا يجوز الاحتجاج بالقياس والخبر الواحد في الشريعة
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 211 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة :
وقد علم كل موافق ومخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي إلى علم ، فكذلك تقول في أخبار الآحاد .
حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول : ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبد اللّه تعالى في الشريعة بالقياس ولا العمل بأخبار الآحاد .
ومن كان هذا مذهبه كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية عنه بأخبار لا يقطع على صحتها ؟ ويجوز كذب راويها كما يجوز صدقه .
وهل هذا إلا من أقبح المناقضة وأفحشها ؟ فالعلماء الذين عليهم المعول ويدرون ما يأتون وما يذرون