وأما المسألة الثانية - وهي أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين - وصورة هذه المسألة :
أن هذه المرأة إن وضعت حملها قبل أن تقضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام . وإن انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها ، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تضع الحمل .
وهذه المسألة يفتي بها جميع الشيوخ رحمهم اللّه وهي مسطورة في كتبهم ، وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم ، وحديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ينطق بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له ، ولو لم يكن في هذا المذهب إلا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى .
وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية ، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السّلام ، وابن عباس رضي اللّه عنه .
فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
فليس بشيء ، لأن العموم قد يختص بدليل ، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر .
وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه ، فينقض ذلك بترك الظاهر .
* أقل الحمل ستة أشهر
* في أكثر مدة الحمل
* مدة الحمل تسعة أشهر إجماعا
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 192 ، 193 : المسألة 7 : جوابات المسائل الموصليات الثانية :
وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر ، وما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك . . .
وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر . وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد ، والمشهور ما ذكرناه .
وأما ما حكي عن الشيعة خلافا ، وزعم أن بعضها يقولون سنتان ، وبعضهم يقول ثلاثا ، وآخرون أربع ، فهو وهم وغلط على الشيعة ، لأن الشيعة لا تقول ذلك . . .
والحجة المعتمدة في هذه كله : هو إجماع الفرقة المحقة ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هم تسعة أشهر ، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا . شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام . . .