10 / 301 .
2 - « . . . وحكم العقل المستفاد من الأخبار أيضا وهو انّه محال انّ اللّه تعالى يفرض سهما لم يكن في الفريضة » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 566 .
3 - « . . . الاحتياط والقبح العقلي يقتضيه [ اشتراط الطهارة ] » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 73 .
4 - « . . . ولانّ العقل يجد حسنه » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 69 .
5 - « . . . وتحسين العقل » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 69 .
6 - « . . . ولا يضر ضعفها ( الرواية ) لانّهّا موافقة للعقل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 24 ، وج 12 / 7 .
المستقلات العقلية مع حكم الشرعي
1 - « . . . ثمّ إنّه لا ثمرة في بحث انّ وجوبهما ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) هل هو عقلي بمعنى انّه مع قطع النظر عن الشرع ووروده يدرك العقل السليم قبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى استحقاق التارك الذم عقلا واستحقاق الفاعل المدح فلو ترك الشارع الأمر بهما وايجابهما يفهم من العقل ذلك وإنّما ذكره للتأكيد لا للبيان والكشف أم لا بل لا بد من الشرع ليبين للعقل ذلك فلا يدركه بدونه إذ الواجب الآن ظاهر بالأدلة فلا أثر لذلك .
والظاهر انّه شرعي إذ العقل يجوز كون شخص مأمورا بشيء ومع ذلك يجوز عدم وجوب للأمر لأشخاص أخير ذلك الشيء المأمور به بل قد يجوّز كونه قبيحا لقبح الأمر منهم نعم يمكن أن قد يجد العقل حسن الأمر والنهي لخصوص مادة لا لكونه مأمورا به ومنهيا عنه فقط مثل انّ أمر الشارع بإنقاذ الغريق ونهي العقل ؟ عن إحراق النفس وهلاكها فأراد الشخص المأمور والمنهي خلاف ذلك والعقل يجد أنّ أمره ونهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند العقلاء وتركه مستلزم لضده عندهم لانّه يجد انّ الغرض هو الحفظ وعدم وجود