هذا المنكر من العدم لا غير وكأنّه إلى ذلك أشار في الدروس انّ وجوبهما عقلي وشرعي بمعنى انّه في بعض المواضع عقلي يجده من غير حاجة إلى الشرع وأي وجه فيه الشرع أيضا كما صورناه . . . وليس معناه انّه عقلي يجده العقل بسبب ورود الشرع أيضا . . . فالاجتماع غير معقول لانّه إن كان معرفة العقل بسبب الشرع فذلك يقال له شرعي لا عقلي وإن كان لا سببه بل هو مستقل فذلك عقلي لا شرعي » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 531 - 530 .
2 - « . . . وبالجملة انّه حكم شرعي ليس العقل مستقلا به بل معزول ما لم يك خلاف البديهة والبرهان » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 49 .
3 - « . . . تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل وغيره » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 316 .
راجع أيضا زبدة البيان ص 629 .
انّ الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل
1 - « . . . أصل عدم مشروعية عبادة خاصة إلّا بدليل يفيد تلك وعدم تعلّق الأحكام المذكورة بالمعتكف . . . إلّا بالدليل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 366 .
2 - « . . . فإنّ الأحكام الشرع تحتاج إلى دليل شرعي » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 165 .
3 - « . . . ولا بدّ للمثبت من الدليل » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 201 .
4 - « . . . ولكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 285 .
5 - « . . . والحاصل انّ الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي وما رأينا كونها ( الإستفاضة ) دليلا شرعيا لا في كلّ الأحكام ولا في البعض بل رأيناها مذكورة في كلامهم مع الاختلاف فيما يثبت بها » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 33 .
6 - « . . . والحل ما تقدم من انّ الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره