( نظر شيخ طوسي قدّس سرّه در استبصار )
شيخ در استبصار مىگويد : « صحيحة محمد بن مسلم » از امام صادق ( ع ) وشهادت « سه مرد » و « دو زن » را در « رجم » نمىپذيرد . مىبايستى يا در حال « تقيّه » بيان شده باشد ، ويا در وقتي است كه « شرائط قبول » در « شهود » نبوده ( فرضا توافق در گفتار نداشتهاند ) .
سپس محقق اردبيلى رحمه اللّه مىگويد : كه « صحيحة عبد الله بن سنان » از نظر سندى أصحّ است ، زيرا محمد بن عيسى ويونس در طريق آن قرار دارند ، ونيز در طريق « حسنه حلبى » إبراهيم بن هاشم است . وچه بسا شيخ طوسي رحمه اللّه احتمال اوّل را كه از « صحيحة عبد الله بن سنان » استفاده مىشود ، ومفاد آن « سه مرد » و « دو زن » است را پذيرفته ، زيرا هم كثرت أقوال دارد وهم مشهور است ، ولى به مضمون ديگر ( كه صحيحة محمد بن مسلم است ) كسى قائل نشده است . واز طرف ديگر عموم ادلهء « شهادت » در آيهء « وأقيموا الشّهادة للّه » هم معاضدت مىنمايد .
پس نتيجة اينكه : « شهادت » « سه مرد » و « دو زن » در مسألهء « رجم » مورد قبول است .
آيا شهادت در زنا وجلد با دو مرد وچهار زن محقق مىشود ؟
ثبوت « زنا » با « شهادت دو مرد » و « چهار زن » دليل به خصوصي بر آن ظهور ندارد ، واز طرف ديگر مسأله اختلافى است ، وسند كساني كه اجازه مىدهند ، همچون مصنّف « 1 » دلالت بر ثبوت جلد ( حدّ ) مىكند در صورتي كه منضما زنان ومردان « شهادت » بدهند . ودليل را روايت عبد الرحمان از امام صادق ( ع ) آورده كه حضرت مىفرمايد : شهادت زنان به انضمام مردان در حدود پذيرفته است . « 2 »
وچنانچه افراد شاهد ، كمتر از دو مرد باشند ، « جلد » منتفى است ، وثابت نمىشود بالاجماع . پس ثابت مىشود آنچه را كه گفتيم كه دو مرد وچهار زن باشد .
پس مؤيد ثبوت « حدّ » با « دو مرد » و « چهار زن » « اخبار » گذشته است ، واگر « زنا » با
هامش
( 1 ) - عبارت مصنّف در متن اين است : لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، ثبت الرّجم على المحصنين ولو شهد رجلان واربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصّة .
( 2 ) - رواية عبد الرّحمان : عن الصادق ( ع ) قال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجال .
( وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب الشهادات ، ص 292 ، حديث 21 ) .