( جمعى كه شيخ طوسي بين اين دو دسته روايت نموده است )
وقتي « صحيحة » جميل بن درّاج وابن حمران را ( كه « شهادت زن » را در « قتل » پذيرفتهاند ) در كنار روايت « محمد بن الفضيل » و « أبي بصير » مىگذاريم ( كه « شهادت زن » در « طلاق » و « خون » را ردّ نمودهاند ) به دست مىآيد كه شهادت زن در « دية » پذيرفته است ، نه « قصاص » ، ومؤيّد اين جمع هم روايت « غياث بن إبراهيم » وهم چنين روايت حضرت أمير عليه السّلام است كه نفى را در « شهادت » به « قصاص » گفتهاند ، ولى در « دية » نفرمودهاند .
( احتمال جمع ديگر توسّط محقّق اردبيلى قدّس سرّه )
« محقّق اردبيلى قدّس سرّه » جمع ديگرى در ميان اين دو دسته از روايات « قتل » مىنمايند ، وآن اين است كه « شهادت زن » به صورت انفرادى پذيرفته نيست ، ولى چنانچه منضم به رجال شود ، مانعى ندارد .
به اين صورت كه شهادت قبول مىشود در « رجم » يا « حدّ » ديگر اگرچه قتل باشد با توجه به اينكه حدّ « قتل » با « شهادت زن » در غير از دو روايت « محمد بن الفضيل » و « أبي بصير » هم نقل شده است ، پس بهتر اين است كه اين دو دسته روايات - چه رواياتى كه مىگويند ثبوت قتل با شهادت زن پذيرفته است ، وچه رواياتى كه مىگويند پذيرفته نيست - حمل بشود به صورت انضمام ؛ در اين صورت مانعى ندارد . يعنى رواياتى كه نفى مىكند حالت استقلالي آن را مىگويند ، ورواياتى كه شهادت را اجازه مىدهد انضمام مورد نظر است .
نتيجة مىگيريم كه - نظر محقّق اردبيلى قدّس سرّه - « شهادت زن » در حدودي هم چون « قتل » در صورت انضمام مانعى ندارد .
( ثبوت رجم وشهادت زن بطور انضمام با مرد )
امّا « ثبوت رجم » با « شهادت » « سه مرد » و « دو زن » ، وثابت نشدن آن به غير اين مجموعه روايات زيادى داريم :
مثل « صحيحة » « عبد الله بن سنان » ، كه « شهادت زن » را در « رجم » وقتي كه « دو مرد » و « چهار زن » باشند جايز نيست ؛ ولكن اگر انضمام به شكل « سه مرد » و « دو زن » باشد مانعى ندارد . البتة اين معاضدت به حسب مورد متفاوت است ، ودر مسائل خاصّ بانوان « شهادت زن » به تنهايى كافى است . « 1 »
هامش
( 1 ) - صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا تجوز شهادة النساء