آياتى را بر همان نسق ذكر كرده و بىآنكه بحثى را در ذيل آن مطرح كند تنها به دلالتش بر وجوب ، حرمت ، كراهت ، و استحباب بسنده كرده و از اقامهء دليل چشم پوشيده است و يا يادآورى كرده است كه دلالتش بر حكمى روشن نيست مثل آيهء
« قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . »
« 1 » ( درخواست حضرت يوسف عليه السّلام از عزيز مصر براى خزانهدارى ) ، كه تنها به اين جمله اكتفا كرده است كه : « دلالت آن بر حرمت كسب به وسيلهء آن ، ظاهر نيست » « 2 » و نيز در ذيل آيهء
« وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً »
« 3 » و
« رَبَّكَ فَكَبِّرْ »
« 4 » گفته است : « در دلالت اين دو آيه خفا و ابهام هست » و در تمسك به آيات
« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ »
« 5 » و
« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ »
« 6 » براى وجوب قرائت در نماز گفته است : در اينكه استدلال به اينها نيز تام است يا خير ، بايد تأمل كرد . . . و قرائت در نماز از آنها فهميده نمىشود . « 7 »
7 - مؤلف در برخى موارد فراتر از آيات احكام بحث كرده و مباحثى را به صورت استطرادى و طبق احكام موجود در كتب فقهى آورده است كه به آيات احكام ربطى نداشته و قابل استناد به آيات نيست و گويا مؤلف براى اتمام بحث ، آنها را ذكر كرده است و نيز گاهى به آياتى تمسك كرده است كه درصدد بيان آنچه مؤلف درنظر داشته است نيستند مثلا اين فراز
« يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً »
« 8 » كه ممكن است بر لزوم ستر عورت استحباب تجمل به لباس به آن
هامش
( 1 ) . يوسف ، 50 .
( 2 ) . زبدة البيان ص 366 .
( 3 ) . اسراء ، 111 .
( 4 ) . مدّثر ، 3 .
( 5 ) . مزمل ، 20 .
( 6 ) . مزمل ، 20 .
( 7 ) . زبدة البيان ص 81 .
( 8 ) . اعراف ، 26 .