6 - حكم در زمينهء آثار ، روى غالب رفته است . ممكن است برخى ميكربهاى مضرّ و اشياى نجس و يا حيوانهاى پليد و ناپاك ، موقتا و موردى ، آسيبى نرسانند و يا افكار و عقايد شركآلود و فاسد ، به سبب وجود موانعى خنثى و بىاثر باشند ليكن غالبا چطور ؟ پس بمثابهء يك قانون از همه آنها اجتناب بايد شود تا سلامت و رهايى مطلق تأمين گردد چنان كه بسيارى از فقهاء از لزوم اجتناب مطلق در آيهء نودم مائده نجاست خمر را فهميدهاند ولى ذكر خمر در رديف چيزهايى كه ظاهرا دست زدن به آنها دست را آلوده نمىكند و آب كشيدن لازم نيست . ليكن با اين وجود جملگى نجساند و در مرتبهاى از نجاست و به همان معناى فقهى كه نجاسات در شدت و ضعف و داشتن آثار و بعد ملموس و غير ملموس متفاوتند و لذا صاحب جواهر فرمود : استعمال طهارت و نجاست در موارد نامحسوس و معنوى ، از باب اشتراك لفظى است نه مجاز .
7 - مواردى از نجاسات اجماعى تلقّى شده است و حتى اين عبارت سيد مرتضى علم الهدى كه فرمود : هر كه خمر را نجس نشمرد ، شرب آن را نيز حلال مىانگارد ، اهميّت مسأله را مىرساند و الّا مىدانيم عالم پارسايى مانند شيخ صدوق كه خمر را پاك انگاشته هرگز شرب آن را حلال نشمرده و حتى كشيدن تمام آب چاه آلوده به خمر را لازم و نماز در مكانى را كه خمر در آن باشد باطل دانسته است هرچند در چهارچوب استدلال حديثى خود .
به هرحال نكته مهم آنست كه نجاست مورد اتفاق و اجماع برحسب ادعاى برخى فقيهان با آن وسعت ديد دربارهء نجاست بالاخره نجسند و لزومى ندارد كه همه نجاسات را در يك مرتبه بپنداريم و به سبب همين تفاوت و به اسباب ديگر خمر و يا كافر را پاك قلمداد كنيم .
8 - روى اين مبنا مىتوان گفت : اصطلاح نجاست شرعى ، عقلى و امثال آن چندان پايهء محكمى ندارد و حسى و غير حسى بودن نجاسات فارق نمىتواند باشد كه همه نجاسات با اختلاف در مرتبه وجود منافى و با شدت و ضعف
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 413
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٤١٣