2 - رفع قلم عبارتست از قلم تشريع بطور صريح .
در پايان مىفرمايد : در هر صورت استدلال به اين روايات بر شرطيت بلوغ در صحت معاملات و تصرفات صبى تمام است « 1 »
نقد
شيخ انصارى بر دلالت اين روايات سه اشكال كرده :
1 - اين روايات ظهور دارند در رفع قلم مؤاخذه و عقوبت نه قلم تشريع احكام از اينرو عبادات صبى مشروع است زيرا قلم تشريع از صبى رفع نشده پس اين روايات ربطى به صحيح نبودن معاملات نابالغ ندارد . « 2 »
2 - مشهور از فقهاء بر اين باورند كه احكام وضعى اختصاص به افراد بالغ ندارد بلكه در حق نابالغ نيز جعل و مقرر شده بنابراين ممكن است عقد صبى سبب گردد وجوب وفاء به آن بر صبى بعد از بلوغ و يا بر ولى در همان زمان عقد بيايد در صورتى كه به اجازه ولى عقد انجام پذيرفته باشد . « 3 »
3 - استدلال به اين روايات بر رفع قلم از صبى و در نتيجه شرطيت بلوغ سنى جهت صحت معاملات او منافات دارد با مشروعيت عبادات صبى كه مشهور ميان فقهاء مىباشد . « 4 »
بهنظر ما گرچه بر اشكالات شيخ جوابهاى درخور توجه ممكن است داده شود و لكن اصل مدعى شيخ مبنى بر اينكه اين روايات دلالت بر رفع احكام از صبى ندارد ، صحيح است .
هامش
( 1 ) . محقق نائينى ، المكاسب و البيع ، ج 1 ، ص 399 .
( 2 ) . مكاسب ، ص 114 ، الطبعة الثانيه ، مطبعة اطلاعات .
( 3 ) . همان مدرك .
( 4 ) . همان مدرك .