نسخهاى از آن كتاب ، نزد ابن طاووس موجود بوده است هر چند اينك نسخهاى از آن در دسترس نيست و متأسفانه مفقود شده است . « 115 » نكتهء ديگر اينكه در نقل متن نامه و از جمله اينكه حضرت عليه السّلام آن را براى امام حسن عليه السّلام نگاشته يا محمد بن حنفيه هر چند اختلافات زيادى وجود دارد ولى برخى اين احتمال را بىوجه ندانستهاند كه دو نامهء مجزا است و حضرت عليه السّلام براى محمد بن حنفيه نيز بخشى از همان مضامين را نوشته است . « 116 »
ما اينك در سند اين وصيت شريف مناقشهاى نداريم چرا كه طرق نقل آن اجمالا به اندازهاى زياد هست كه موجب اعتماد به متن آن شود ، حتى برخى از محدّثين اهل سنت نيز آن را آوردهاند . « 117 » و مرحوم شيخ صدوق نيز ظاهرا به صدور آن اطمينان داشته است كه مستقيما به حضرت عليه السّلام نسبت داده است و بايد آن را از مراسيل صدوق شمرد و مرحوم شريف رضى نيز ظاهرا به آن اطمينان نموده است . اما روشن است كه جملهء مذكور دلالتى بر حرمت قضاوت توسط زنان و يا حرمت سپردن مقام قضا به آنان ندارد ، زيرا :
اولا ، اين توصيه مربوط به روابط خانوادگى و در چارچوب روابط زن و شوهر مىباشد و نه بيان كنندهء يك حكم الزامى اجتماعى و شامل روابط و مناسبات اجتماعى ؛ بويژه كه در نقل خطاب به محمد بن حنفيه تعبير حضرت عليه السّلام اين است كه « اگر توانستى » . و اين مىتواند رهنمودى براى بهبود روابط زندگى و نيز رفتار شخصى زن باشد .
ثانيا ، تعليلى كه براى توصيه مذكور آمده نشان مىدهد كه نهى يا امر مذكور يك دعوت الزامى نيست .
ثالثا ، حضرت عليه السّلام تأكيد مىكند كه اجازه داده نشود كه زن از حدّ خويش
هامش
( 115 ) . كشف المحجة ، ص 170 ، ط نجف ، فصل 154 .
( 116 ) . نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه ، ج 5 ، ص 6 .
( 117 ) . از جمله : كنز العمّال ، ج 8 ، ص 210 .