مدخل
يكم : گزينش موضوع « قضاوت زن و ديدگاه مرحوم محقق اردبيلى » به اين مناسبت است كه آن مرحوم بر خلاف رويه موجود در بررسى مسأله قضاوت زن ، با توجه به تمام ندانستن ادلّهاى كه براى عدم جواز تصدّى منصب قضاوت توسط بانوان ارائه شده است ، نظريهاى را در مسأله مطرح ساخته كه اجمال آن اين است :
« اگر عدم ثبوت شأن قضاوت براى زنان متكى بر تحقق اجماع است بحثى نيست و الّا ثبوت آن ، در آن دسته از مسائلى كه منعى از دخالت زنان وجود ندارد ، خالى از اشكال است . »
پيشينهء تاريخى اين نظريه را مىتوان در ديدگاه قطعى « ابو حنيفه » جست كه بهگونهاى جزمى ، قضاوت زنان در آن دسته از امورى كه شهادتشان مسموع است را پذيرفته است . « 1 » چنان كه « ابن جرير طبرى » ، يكى ديگر از فقهاى صاحب مسلك در ميان اهل سنّت نيز بگونهاى مطلق ، تصدّى منصب قضا براى زنان را پذيرفته است . « 2 » گويا « ابن حزم » نيز چنان كه خواهد آمد همين را برگزيده است .
امّا در ميان فقهاى شيعه تا آنجا كه نظراتشان در دست است ، صراحتى كه در ديدگاه مرحوم محقق اردبيلى وجود دارد سابقهاى ندارد و تصريح به آن براى
هامش
( 1 ) . ر . ك : بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 460 ، و مغنى ابن قدامه ، ج 9 ، ص 39 ، و خلاف شيخ ، ج 3 ، ص 311 ، مسأله 6 ، كتاب القضاء ، و الفقه الاسلامى و ادلته ، ج 6 ، ص 482 .
( 2 ) . ر . ك . مصادر پاورقى يك .