3 - مقدس اجراى حد محارب را اختصاص به امام عليه السّلام داده ، و بحث پيرامون آن را خارج از وظيفه فقها تلقى نموده است . « 1 »
منشأ اين اختصاص آن است كه در روايات متعدد ، اجراى حكم به « امام » واگذار شده است ، مثلا امام صادق عليه السّلام در پاسخ به سؤال جميل بن دراج كه دربارهء تعيين نوع مجازات محارب سؤال كرد ، فرمود : « ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفى و ان شاء قتل » همچنين حضرت در پاسخ به همين سؤال از بريد بن معاويه فرمود : « ذلك الى الامام يفعل ما يشاء . » « 2 »
ظاهرا برداشت اردبيلى از تعبير « امام » امام معصوم است و لذا اجراى حكم را مختص به آن حضرت دانسته است و مىگويد :
« با توجه به اختلافاتى كه بين فقها پيرامون احكام محارب وجود دارد ، و نيز اختلاف روايات ، دستيابى به حقيقت آن دشوار است ، ولى از آنجا كه حكم به امام عليه السّلام واگذار شده - آنگونه كه ظاهر روايت است « 3 » - لذا براى ما عملا مشكلى وجود ندارد . حداكثر ما بدان جاهليم و البته مجهولات ما فراوان است ، « فتأمل » . « 4 »
هامش
( 1 ) . زبدة البيان 665 دربارهء دلالت آيه جزاء محارب از نظر تفصيل يا تخيير : « لما كان الحكم الى الامام عليه السلام ما كان تحقيقها من وظائفنا » .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، 18 / 533 و 539 .
( 3 ) . اگر منشأ استظهار اردبيلى كلمهء « امام » باشد ، علاوه بر آنكه چنين برداشتى قابل بحث و نقد است ، با استظهارات ديگر اردبيلى در موارد مشابه نيز ناسازگار است ، زيرا او دربارهء حدود ديگر مانند سرقت ، ارتداد ، زنا و فروع آنها كه در روايات تعبير امام ديده مىشود ، فتوا به اختصاص نداده است . چه اينكه در مسأله تخيير حاكم براى اجراى حد ، در صورتى كه قبل از ثبوت در نزد حاكم توبه كرده باشد ، اردبيلى ، تخيير را مختص به امام معصوم نمىداند در حالى كه در روايت مربوط به آن كلمهء « امام » به كار برده شده است : « ان وقع في يد الامام اقامه عليه الحد » مجمع الفائدة و البرهان 13 / 35 ، وسائل الشيعه ، 18 / 328 .
( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان 13 / 298 .