القصاص والدية فلا يشمل عموم ادلّة وجوب الوفاء بالشرط هذا العفو حتّى يجب الوفاء به .
وثالثا شمول ادلّة الوفاء بالشرط الشروط الابتدائيّة محلّ تأمّل وكلام ، وتفصيله موكول إلى محلّه .
5 - عموم ما دلّ على ذمّ القول بغير عمل :
قال المحقّق الأردبيلي « ره » : فانّ عموم أدلّة الإيفاء بالشرط وذمّ القول بغير عمل مثل :
« لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ »
« 1 » يشمله . « 2 »
أقول : الاستدلال بهذا الدليل عجيب منه « ره » ، ولا ينقضى عنه تعجّبى ! ! ! ، ما الرابطة بين النهى عن القول بغير عمل وبين صحّة العفو عن القصاص والدية شرعا ؟ ! ! ! اللهم الّا أن يرجع إلى الدليل الآتي .
6 - عموم وجوب الوفاء بالوعد :
تقريبه : انّ أدلّة وجوب الوفاء بالوعد يشمل العفو عن القصاص والدية ، لأنّه وعد .
ويردّه أنّ عموم ادلّة وجوب الوفاء بالوعد يتوقف شموله على صحّة العفو شرعا حتّى يجب الوفاء به ، وصحّته لا تثبت بهذا الدليل . هذا أوّلا .
وثانيا اطلاق الوعد على العفو عن القصاص والدية ممنوع كما أشار اليه صاحب الجواهر . « 3 »
واستدلّ على القول الثاني وهو عدم صحّة العفو عن القصاص والدية بوجوه :
1 - انّ الإبراء والعفو اسقاط لما لم يجب فلا يصحّ :
هامش
( 1 ) . الصفّ : 2 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، الطبع الحجري .
( 3 ) . الجواهر ، ج 42 ، ص 430 .