في ابقاء الدين على تلك الأزمنة .
وقال العلامة الحجّة الكوهكمرى في « تقريراته » صفحه 42
فنحن نعلم أن سهم الامام عليه السّلام ليس مثل ماله الشخصي له بل مجعول من اللّه تعالى له عليه السّلام من جهة إمامته ورياسته العامة فمصرفه كان عامة الأمور الدينية وترويج الاحكام النبوية فهو بعد ظهوره يصرفه في الأمور الدينية قطعا ولذا كانوا عليهما السّلام حال حياتهم يكتسبون لإدارة معاشهم مع وجود سهم الامام عليه السّلام ( وعليه ) فلو دفناه نقطع بعدم بقائه إلى زمان ظهوره بحسب العادة ( مع ) انه في زمان ظهوره عليه السّلام لم يكن محتاجا اليه لا خراج الأرض كنوزها له عليه السّلام فالامر يدور بين الدفن إلى أن يظهر عليه السّلام مع الاطمينان بعدم بقائه إلى وقت الظهور وبين ان يصرف فعلا في زمان الغيبة في الأمور الدينية التي لا يستقيم بدونها حيث انحصر معاش المروجين للأمور الدينية وبقاء بيضة الاسلام على التصرف في سهم الامام بحيث لو لم يصرف فيها يترك الأمور الدينية ويضمحل أساس الاسلام ( وعليه ) فنقطع برضايته عليه السّلام لصرفه في قيام الأمور فلعل عدم الصرف فيها مخالف للاحتياط فبعد العلم بالرضا فما هو المتيقن في المصرف ( أولا ) السيد المتدين المحصل للعلوم الدينية لان فيه السيادة والامر الديني لان من المحتمل بموجب الرواية ان يكون سهم الامام حقا للسادات ولو استشكلنا فيه الا ان الاحتمال كاف في ذلك ولكن الاكتفاء به مما لا يتم به المطلوب وهو قيام الأمور الدينية لان السادات المحصلين المتدينين غير كافين للقيام مع بقاء سهم الامام فلا بد من التوسعة من الطرفين اى من جهة السيادة والأمور الدينية فنقول في التوسعة من جهة السيادة القول بجواز أدائه إلى غير السيد من المروجين للأحكام الشرعية ولو لم يكن سيدا ومن جهة الأمور الدينية القول بجواز أدائه إلى السيد الغير المروج إذا كان مستحقا ولازم التعدي الاكتفاء بهما ولا مورد لسائر أصناف المؤمنين وان كانوا مستحقين بل لهم الزكاة والمظالم وغيرهما .
وقال العلامة الحكيم في « المستمسك » جلد 9 ، صفحه 582 :
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 635
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٦٣٥