بأيّهما شاء .
وبالجملة ، فكلّ ما قلتم في قول الحيّ نقوله في قول الميّت . « 1 »
الملحق
أشرت في بداية هذه المقالة إلى أنّ الرسالة التي كتبها المحقّق الكركي في مسألة تقليد الميّت مفقودة ، لذلك حاولت الوقوف على عباراته المتعلّقة بهذا الموضوع والمتناثرة في مصنفاته المطبوعة والخطية ، فإنّي مثبتها هنا في هذا الملحق تعميما للفائدة .
أوّلا : فتاوى وأجوبة ومسائل :
في المسألة رقم 11 من هذه الفتاوى التي جمعها علي بن أبي الفتح المزرعي العاملي ، والمطبوعة في معادن الجواهر « 2 » وضمن رسائل المحقّق الكركي « 3 » ، ورد ما يلي :
مسألة 11 : قولهم : فإنّ الميّت لا قول له وإن كان مجتهدا ، فإذا أفتى المجتهد الحيّ بضدّه تعيّن وترك الأوّل ، فإذا مات الآخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا ، أو تعذّر أو تعسّر الوصول إليه فهل الحكم على حاله ؟ أو يتخيّر المستفتي في العمل بقول كلّ
هامش
( 1 ) - رسالة تقليد الميّت للمقدّس ( مخطوط ) ورقة 415 نسخة مدرسة مطهّري ، ورقة 67 نسخة جامعة طهران .
( 2 ) - معادن الجواهر 1 : 386 .
( 3 ) - رسائل المحقّق الكركي 2 : 252 - 254 .