ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القدح فينا ، يتعلمون بعض علومنا الصّحيحة ، فيتوجّهون به عند شيعتنا ، وينتقصون لنا عند نصابنا ، ثمّ يضيفون إليه أضعاف أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا الّتي نحن برآء منها ، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انّه من علومنا ، فضلّوا وأضلّوهم وهم أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السّلام وأصحابه . . . ) تفسير الإمام العسكري عليه السّلام ، ص 121 و 122 .
موافقة الشيخ الأنصاري للأردبيلي
الثاني ما ذكره شيخ المتأخّرين على الإطلاق الشيخ الأنصاري - قدّس سرّه - في مبحث دليل الانسداد في ضمن البحث عن الاكتفاء بالظنّ في أصول الدين بهذه العبارة : ( بقي الكلام في انّه إذا لم يكتف بالظنّ وحصل الجزم من تقليد فهل يكفي ذلك ، أو لا بدّ من النظر والاستدلال : ظاهر الأكثر الثّاني ، بل ادّعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر الإجماع ) - ثمّ نقل عبارة الشهيد والمحقّق الثاني فقال : - ( وأصرح منهما عبارة المحقّق في المعارج حيث استدل على بطلان التقليد بانّه جزم في غير محلّه لكن مقتضى استدلال العضدي على منع التقليد بالإجماع على وجوب معرفة اللّه ، وانّها لا تحصل بالتقليد هو انّ الكلام في التقليد غير المفيد للمعرفة وهو الّذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدّة كما سيجيء كلامه ، وكلام الشهيد في القواعد . . .
وكذا ليس المراد من كفاية التقليد كفاية عن الواقع مخالفا كان أو موافقا كما في الفروع ، بل المراد كفاية التقليد في الحقّ وسقوط النظر عنه به . . .
وكيف كان فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد لعدم الدليل على اعتبار الزّائد على المعرفة والتّصديق والاعتقاد ، وتقييدها بطريق خاصّ لا دليل عليه .