وجود المجتهد الحيّ . نعم معقد الاتّفاق هو صورة وجود المجتهد الحيّ فلا يشمل صورة عدم وجوده .
قال الشيخ الأعظم في محكي تقريراته : وبالإجماع صرّح ابن أبي جمهور الأحسائي فيما حكى عنه حيث قال : لا بدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله فوجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له وعلى هذا انعقد إجماع الإمامية وبه نطقت مصنفاتهم الأصولية والفروعية . « 1 »
قال محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري المتوفى 1090 في الكفاية :
ولا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف ولا تقليد الأموات . « 2 »
وقال أيضا : ولا يحل لفاقد الشرط كلا أو بعضا الحكم ولا الافتاء ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد القدماء فانّ الميت لا تعويل على العمل بفتواه وإن كان مجتهدا للآية والخبر ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك فالعمل بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به . « 3 »
قال الفيض القاساني قدّس سرّه المتوفى 1091 على ما حكاه التنقيد أكثر المجتهدين الآخذين بآرائهم على عدم جواز تقليد الميت بل كاد أن يكون إجماعا . « 4 »
قال الوحيد البهبهاني المتوفى 1206 في فوائده : ذهب المجتهدون إلى عدم جواز العمل بالظنّ في نفس الأحكام الشرعية إلّا ظن المجتهد الحيّ المستجمع لشرائط الفتوى والمقلّد له في المسائل الاجتهادية . « 5 »
هامش
( 1 ) - تقريرات الشيخ لبعض الأساطين .
( 2 ) - كفاية الأحكام : 17 .
( 3 ) - كفاية الأحكام : 83 .
( 4 ) - التنقيد في أحكام التقليد : 127 .
( 5 ) - فوائد الحائرية : 117 .