زرارة وصفوان بن يحيى وأبو أيّوب الخزّاز وعليّ بن الحكم ومنصور بن حازم وحمزة بن حمران وأحمد بن عائذ وعبد اللّه بن بكير والحرث بن المغيرة وإسماعيل الجعفي وسيف بن عميرة وأبو المعزا وأبو جميلة وهشام بن سالم وعبد الكريم بن عمر الخثعمي وعمر بن أبان وعليّ بن رئاب وموسى بن بكر وغيرهم على ما نقل في جامع الرّواة فظهر جلالة الرّجل ووثاقته وقبول روايته .
وقد نظر بعض أعاظم العصر في هذه التأييدات بضعفها وارسالها وبانّها شهادات من عمر بن حنظلة لنفسه وهي غير مسموعة وبانّ رواية الأجلّاء من الرّجل لا تدلّ على الوثاقة . ولكن الإنصاف انّ واقفيّة راو في هذه الأسناد والروايات الكثيرة أو إرسال واحدة منها لا يوجب الخلل في جميعها وعدم قبولها بأجمعها ، ونقل هذه الأكابر عن الرّجل إن لم يوجب كونه في درجة عالية من الوثاقة فلا أقلّ من كونه جليلا في رتبة الوثاقة وقبول الرواية سيّما كون بعض الأكابر المذكورين في كلام العلّامة المامقاني - قدّس سرّه - من أصحاب الإجماع الأجلّة مثل عبد اللّه بن مسكان وزرارة وصفوان بن يحيى وعبد اللّه بن بكير وإن كان الرّجل جليلا ثقة ناظرا إلى نعم اللّه ومننه عليه فينقل ما هو مدح لنفسه وشهادة في حقّه فما ذنبه بعد . هذا .
ثمّ لا يخفى انّ الأصحاب والفقهاء العظام رضوان اللّه عليهم قد اعتبروا في الحكم بنجاسة المسكرات الميعان . والظاهر اتّفاق كلمتهم على تخصيص الحكم بالنجاسة في المسكر بما كان مايعا بالأصالة وإن عرض له الجمود دون الجامد بالأصالة كالحشيشة وإن عرض له الميعان . وقد عرفت فيما مضى ظهور الأخبار في كون علّة الحكم حرمة ونجاسة المسكر وانّ كلّ ما عاقبته الخمر فهو خمر . إمّا باطلاق المنزلة المستفاد من نحو قول الباقر عليه السّلام في خبر عطاء المتقدم : كلّ مسكر خمر أو بإطلاق الخمر عليه في كثير من الأخبار ، فلا إشكال في انّ جميع المسكرات مشتركة في علّة التحريم وحرام شربها إن كانت مائعة وحرام أكلها إن كانت
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 134
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص١٣٤