كثيرة لصياغة هذه النظرية ، ورسا الإنسان إلى هذه النظرية في نهاية المطاف في تاريخه السياسي .
وكان العالم الفرنسي « جان جاك روسو » آخر من طوّر هذه النظرية وهذّبها في كتابه « العقد الاجتماعي » . . . وهذا الكتاب مترجم إلى العربية ، فلا يجد قرّاء العربية صعوبة للرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة المبنى العلمي الذي يطرحه « روسو » لتوجيه شرعية الطاعة .
وخلاصة هذه النظرية التي يحملها كتاب « العقد الاجتماعي » :
1 - ليس لإنسان على إنسان سيادة ، والقوّة لا تمنح للطرف القويّ حقّ الولاية والسيادة على الطرف الضعيف .
2 - لا يصحّ لأحدٍ من الناس حقّ الولاية والسيادة على غيره ، إلّابالاتفاق والتعاقد فيما بين الحاكمين والمحكومين على طريقة الحكم ، وطريقة اتّخاذ القرار .
وهذا « العقد الاجتماعي » هو الأداة الوحيدة التي تعطي للحكّام شرعية الحكم في النظام الديمقراطي .
3 - يبقى هذا العقد الاجتماعي نافذاً ما لم يخلّ أحد الأطراف بشروط التعهّد والتزاماته التي التزم بها في « العقد » .
4 - لا يتصوّر أحد أنّ « العقد الاجتماعي » حدث تاريخي ، حدث فيما بين الناس ، في فترة من فترات التاريخ ، تعاقد فيها الناس على إقامة حكومة نيابية منتخبة من قبل الناس ، تمثّلهم في السيادة ، وتتّخذ القرار ، وتنفّذه بالنيابة عن الناس طبق ضوابط الدستور .
لم يقع في التاريخ حدث تاريخي من هذا القبيل ، وإنّما يتمّ هذا العقد بصورة ضمنية في كلّ نظام نيابي انتخابي بين الشعب والحكّام .
وبذلك تكون الهيئة الحاكمة نائبةً عن الشعب في اتّخاذ القرار والتنفيذ ؛ طبقاً للأساس الثاني ، حتّى لا يختلّ الأساس الأول ، وهو نفي سيادة إنسان على آخر .
ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد مهدي الآصفي
ص٢١٣