المقارنة بين القوانين الدستوريّة
ويُتاح لكم من خلال هذه الخطوط الموجزة أن تقارنوا في المجال الفقهي للقانون الدستوري بين المواقف الآنفة الذكر ، ومواقف المذاهب الاجتماعية الأخرى ، في أهمّ النقاط التي درسها القانون الدستوري الحديث :
فمن ناحيةِ تكوّن الدولة ونشوئها تأريخياً ، نرفض إسلامياً نظرية القوّة والتغلّب ، ونظرية التفويض الإلهيّ للجبّارين ، ونظرية العقد الاجتماعي ، ونظرية تطوّر الدولة عن العائلة ، ونؤمن بأنّ الدولة ظاهرة نبوية ، وهي تصعيد للعمل النبوي ، بدأت في مرحلة معيّنة من حياة البشرية .
ومن ناحيةِ وظيفة الدولة نرفض إسلامياً المذهب الفردي ، أو مذهب عدم التدخل المُطلَق - أصالة الفرد - والمذهب الاشتراكي ، أو أصالة المجتمع ، ونؤمن بأنّ وظيفتها تطبيق شريعة السماء ، التي وازنت بين الفرد والمجتمع ، وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً هيغلياً « 1 » مقابلًا للفرد ، بل بقدر ما يعبّر عن أفراد وما يضمّ من جماهير ، تتطلّب الحماية والرعاية .
ومن ناحية شكل الحكومة تعتبر الحكومة قانونيةً ، أي تتقيّد بالقانون على أروع وجه ؛ لأنّ الشريعة تسيطر على الحاكم والمحكومين على السواء .
كما أنّ النظرية الإسلامية ترفض الملكية - أي النظام الملكي - وترفض الحكومة الفردية بكلّ أشكالها ، وترفض الحكومة الأرستقراطية ، وتطرح شكلًا للحكم يحتوي على كلّ النقاط الإيجابية في النظام الديمقراطي ، مع فوارق تزيد الشكل موضوعيةً وضماناً لعدم الانحراف ، فالامّة هي مصدر السيادة في النظام
هامش
( 1 ) نسبة إلى الفيلسوف الديالكتيكي هيغل ( 1770 - 1831 ) م .