الموصى له من : الوجود ، والكمال بالعقل والبلوغ ، والرشد ، والاختيار ، والإسلام ، والقدرة على القيام بالوصايا ، بل والعدالة على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية الوثوق بأمانته وقيامه بالواجب في الوصية وإن كان غير عدل في نفسه .
فلا تصحّ الوصية إلى معدوم ، ولا إلى المجنون ، ولا لصغير ، إلّا مع ضمّ كبير إليه فيتصرّف .
وإذا كبر الصغير ليس له حقّ الاعتراض إذا كان الكبير قد جاء بالوصايا على وجهها .
كما لا تصحّ الوصية إلى السفيه ، والمكره ، والكافر مطلقا ، والعاجز الذي لا يقدر على العمل - ولو توكيلا أو استئجارا - كالمريض المدنف والشيخ الهرم والضعيف رأيا وتدبيرا وأمثال ذلك ، ومن لا يوثق بأمانته وقيامه بالواجب .
( 174 ) إنّما تصحّ الوصية في ثلث أمواله وحقوقه المالية ، كحقّ الخيار ونحوه ، وكافّة حقوقه الشخصية ، مثل : ولايته على أولاده الصغار ، وشؤون تجهيزه كدفنه وتكفينه والصلاة عليه ، ووفاء ديونه ، وردّ ودائعه ، والمطالبة بها ، وأضراب ذلك .
( 175 ) لا تنفذ وصيته إلّا بالثلث .
فلو أوصى بأكثر وقفت على إجازة الورثة .
ولو لم يكن له وارث إلّا الإمام كان له أن يوصي بجميع ما له حيث شاء
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢٤