لكلّ امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . . . » إلى آخره « 1 » .
والغرض من هذه الأحاديث بيان وجه القصد لا بيان اعتبار القصد ولزومه ؛ إذ هو ضروري من العقلاء ، ويستحيل صدور عمل من العاقل غير الغافل بغير قصد .
( مادّة : 3 ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني « 2 » .
اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه ولا ريب ، بمعنى : أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو ، بل كلّ كلام كذلك .
ولكن إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح .
كيف ! وقد ورد في السنّة الصحيحة : « إنّما يحرّم الكلام ويحلّل الكلام » « 3 » بل لا يتحقّق العقد إلّا باللفظ الخاصّ ، ولكن مع القصد .
هامش
- بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصر . توفّي ليلة الفطر سنة 256 ه .
( الجرح والتعديل 7 : 191 ، الثقات لابن حبّان 9 : 113 - 114 ، الإكمال لابن ماكولا 1 :
259 ، الأنساب للسمعاني 1 : 293 ، تهذيب الكمال 24 : 430 - 461 ، سير أعلام النبلاء 12 : 391 - 471 ، مرآة الجنان 2 : 124 - 125 ، تهذيب التهذيب 9 : 41 - 47 ، طبقات الحفّاظ 248 - 249 ، شذرات الذهب 2 : 134 - 136 ، الكنى والألقاب 2 : 71 - 73 ) .
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 58 و 8 : 538 .
( 2 ) لاحظ : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 174 ، منع الموانع 500 وما بعدها ، المنثور في القواعد 2 : 371 ، القواعد للحصني 1 : 401 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 304 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 234 ، العناوين 2 : 48 .
( 3 ) الوسائل أحكام العقود 8 : 4 ( 18 : 50 ) .