ثانيها : أنّ قوله عليه السلام :
« ذات عرق وعسفان »
في الرواية الأُولى عبارة عن تفسير بالأخفى فيما لو جعل تمثيلًا للثمانية والأربعين ميلًا ، وهذا غير مناسب لموضوع الشرطية ، أمّا لو جعلناه تفسيراً لما دون هذه المسافة فسوف يكون هذا ممّا يخالف ما ذكره الفقهاء من أنّ المنطقتين على بعد مرحلتين من مكّة المكرّمة .
ويمكن ردّه : بأنّه كيف يكون تفسيراً بالأخفى مع أنّ ذات عرق وعسفان من المواضع التي كانت معروفة عند الفقهاء ، حتّى البعد والمسافة التي بينهما ومكّة ، كلّ ذلك من المعرفة بمكان عندهم ؟ !
ثالثها : أنّ الذي يظهر من الرواية الأُولى أنّه لا متعة لأهلهما ، فيحين أنّ صريح الرواية الثانية خروجهما عن الحدّ ، فالروايتان متعارضتان فيهذا الحيّز .
وممّا تقدّم يمكن ردّه ، فلاحظ .
رابعها : أنّ الذي يظهر من الرواية الثانية أنّ مسافة الثمانية والأربعين ميلًا دون ذات عرق وعسفان ، في حين أنّ المذكور في كلمات الفقهاء أنّهما على مرحلتين وتكون أنفسهما .
ويُجاب عنه : بأنّ قوله عليه السلام :
« دون عسفان »
هو تفسير للمحدّد ، لا الحدّ .
هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ روايتي زرارة ظاهرتان في أنّ المسافة هي ثمانية وأربعون ميلًا ، فلا يصلح رفع اليد عن هذا الظهور ، حتّى مع وجود الإشكالات المتقدّمة لو لم تقدح في استفادة المطلوب منها « 1 » .
ويدلّ على القول الثاني ما يلي :
1 - إنّ الآية الكريمة محلّ البحث ظاهرة في أنّ التمتّع فرض مَن ليس مِن حاضري المسجد الحرام ، وقد تواترت الأخبار بفرضية التمتّع مطلقاً ، خرج ما دون
هامش
( 1 ) لاحظ مستمسك العروة 11 : 155 .