واستدلّوا عليه برواية الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كلّ شيء لا تتمّ « 1 » الصّلاة فيه وحده لا بأس بالصّلاة فيه ، مثل التّكّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار « 2 » يكون في السّراويل ، ويصلّى فيه » « 3 » . ( وبأن جواز الصّلاة في ذلك مع نجاسته يخرجه عمّا يعتبر في اللباس ، فيجوز مع كونه حريرا ) « 4 » ، وبأنّه لا يزيد على الكفّ بالحرير وهو ما يجعل في الذيل ورؤوس الأكمام ، وهو جائز ؛ لما روي أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الحرير ، إلّا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع « 5 » .
ولما رواه جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج » « 6 » .
والأصل في الكراهة استعمالها في المعنى المصطلح ، هذا حاصل ما استدلّوا به على الجواز .
وكان بعض مشايخنا المعاصرين قدّس اللّه روحه يميل إلى هذا القول ويرجّحه « 7 » ، ويقول : إنّ قوله عليه السلام : « لا تحلّ الصّلاة في الحرير المحض » ممّا لا ينفع الخصم ، ولا يضرّنا ؛ لأنّ الحلال في الاصطلاح بمعنى المباح ، وهو ما يتساوى في نظر الشّارع فعله وتركه ، فهو يقابل « 8 » المكروه .
هامش
( 1 ) . في المصادر : لا تجوز .
( 2 ) . الزنّار : ما يلبسه الذمّيّ ، يشدّه على وسطه . ( لسان العرب 4 : 330 ) .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 357 ح 1478 ، الوسائل 3 : 273 الباب 14 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .
( 4 ) . ليس في ص .
( 5 ) . صحيح البخاريّ 7 : 193 ، صحيح مسلم 3 : 1644 ح 15 .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 364 ح 1510 ، الوسائل 3 : 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 9 .
( 7 ) . أنظر المدارك 3 : 181 .
( 8 ) . في ح : مقابل .