تبصرة [ هل المراد بالنفي نفي الصحّة أو نفي العدم ]
نفيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يمين الولد والمملوك والمرأة مع الوالد والمالك والزوج يمكن أن يراد به نفي الصحّة ، فلا ينعقد في الأصل من دون سبق إذنهم فيها ، ولا تؤثّر الإذن المتعقّبة وأن يراد به نفي اللزوم فينعقد ويكون لهم إلزامها وحلّها . وهذا هو الّذي أفتى به أكثر علمائنا كالمحقّق « 1 » وغيره ، ومال إليه العلّامة في القواعد « 2 » . وقد يستأنس له بعموم الآيات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين كقوله تعالى : وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ « 3 » خرج ما إذا حلّها الأب والمالك والزّوج فيبقى « 4 » الباقي . وفيه ما فيه . وذهب بعض المتأخّرين إلى الأوّل ، لأنّ نفي الصحّة هو أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة « 5 » . وهذا أظهر لولا أنّ الثاني أشهر . والخلاف إنّما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرّم . أمّا الحلف على أحدهما فلا بحث في لزومه ، وأنّه لا ولاية لأحد على حلّه . ولا يخفى أنّ النصّ بالولاية على هؤلاء إنّما ورد في اليمين ، وليس في نذرهم نصّ .