صاحبنا كالكيسانيّة والناووسيّة والواقفيّة لانقراضهم وشذوذهم ولعود الضّرورة إلى فساد قولهم فلا مندوحة عن مذهبنا فلا بدّ من صحّته والّا خرج الحقّ عن الإمامة وإذا علمنا بالسّياقة التي ساق الأصلان إليها ان الامام هو ابن الحسن عليه السّلام دون غيره ورأيناه غايبا عن الابصار علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعيّن فرض الإمامة فيه وعليه الّا بسبب اقتضى ذلك ومصلحة استدعية وحال أوجبته ولم يعلم وجه ذلك مفصّلا لان ذلك ممّا لا يلزم علمه وان تكلفنا وتبرعنا بذكره كان تفضّلا كما إذا تبرّعنا بذكر وجوه المتشابه من الآي بعد العلم بحكمة اللّه تعالى سبحانه كان ذلك تفضّلا فنقول السّبب في الغيبة هو إخافة الظالمين له ومنعهم يده من التصرّف فيما جعل اليه التصرّف فيه لان الامام انما ينتفع به النفع الكلى إذا كان متمكنا مطاعا مخلّى بينه وبين اغراضه لتقود الجنود ويحارب البغاة ويقيم الحدود ويسدّ الثغور وينصف المظلوم وكل ذلك لا يتم الّا مع التمكن فإذا حيل بينه وبين اغراضه من ذلك سقط عنه فرض القيام بالإمامة وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته والتحرز من المضار واجب عقلا وسمعا وقد استتر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الشعب وأخرى في الغار ولا وجه لذلك الّا الخوف والتحرز من المضارّ فان قيل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما استتر عن قومه الّا بعد أداء ما وجب عليه أدائه وقولكم في الامام يخالف ذلك ولانّ استتاره عليه السّلام لم يتطاول ولم يتماد واستتار امامكم قد مضت عليه الشهور وانقرضت دونه الدّهور قلنا ليس الامر على ما ذكرتم لان استتار النّبى صلّى اللّه عليه وآله كان قبل الهجرة ولم يكن عليه السّلام ادّى جميع الشريعة فان معظم الاحكام وأكثرها نزل بالمدينة فكيف ادعيتم ذلك على أنه لو كان الامر على ما ادّعيتم من الأداء تكامل قبل الاستتار لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وامره ونهيه ومن الذي يقول انّ النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير محتاج اليه بعد أداء الشرع وإذا جاز استتار النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع تعلق الحاجة به لخوف الضّرر وكانت البعثة لازمة لمن اخافه وأحوجه إلى الاستتار وساقط عنه فكذلك القول في استتار الامام الزمان فامّا التفرقة بطول الغيبة وقصرها ففاسدة لأنه فرق بين القصير والممتدّ وذلك موقوف على علّته وسببه فتطول بطول السّبب
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 532
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٥٣٢