انه قول عدد قليل بعضهم ذكر الابتياع وبعضهم عمّم وقد قال الشيخ على رحمه اللّه انّه إذا جاز الابتياع جاز غيره واستدل عليه والجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشّيخ في النّهاية ونجم الدّين في الشرايع والعلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والشهيد في حاشية القواعد والعلامة في الارشاد والشهيد في دروسه والمقدار في تنقيحه فهؤلاء الجماعة لم ينقلوا في هذه الكتب خلافا لاحد من المسلمين فضلا عن المؤمنين مع شدّة حرصهم على ايراد الخلاف وان ضعف فلا أقل ان يكون ذلك قرينة من القراين الدّالة على انّه لا خلاف في هذا الحكم مع قطع النظر عن الاجماع الذي قد ذكر مرارا وقوله مع أن الأصحاب انّما جوّزوا اخذ ما قبضه الجاير ان أراد جمعهم فهو غير صحيح وان أراد بعضهم فمسلّم ويمكن حمله على ما إذا منع منه ولم يأذن فيه قبل القبض ولو سلم ذلك كله فكيف كان الاجماع انما هو على القبض ومن أعجب الأمور استدلالهم له على أن الاجماع انما هو على ذلك بقوله لان بعض الأصحاب صرّح بعدم جواز التناول لغير ذلك بعد الإحاطة بان الاجماع هو الاتفاق في العصر الواحد وان معلوم النسب لا يقدح في الاجماع تقدم أو تأخر أو قارن قال دام ظله ونقل في النقض ان السيّد ابن عميد الحميد قال في شرحه للنافع وانما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه ولهذا قال المصنف ما يأخذه باسم المقاسمة فقيده بالاخذ ويفهم من الدّروس أيضا ذلك بل أخص منه على ما نقله فيه إذ يفهم عدم الجواز عنده الّا في المعاوضة حيث قال فيه وكما يجوز الشراء يجوز ساير المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحلّ تناولها بغير ذلك ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عن الشهيد وعند السيّد المذكور وفي شرح النافع أيضا ما فهمه انتهى كلامه دام ظلّه
[ في ان وجه الحل كون الخراج حقا للمسلمين واذن الأئمة ( ع ) ]
أقول لا يخفى ان المفهوم من الروايات ومن كلام الفقهاء ان وجه الحلّ كون الخراج حقا من حقوق المسلمين وأئمتنا اذنوا لنا في تناوله فعلى هذا لا وجه لتوقف حلّه على قبض الجاير له أو نايبه نعم لو منع منه الجاير أمكن توقفه على ذلك على انا نقول من اذن له الجاير في اخذه كان نايبا للجاير قبضه كقبضه ولو سلم ذلك كلّه فأي دخل له في تحريم الخراج المأخوذ من يد الظالم أو نايبه ومن الغرايب قوله ويفهم من الدّروس ذلك