وان كانوا غنيّين عن هذا وفوق حاجتهم مستندهم كلام المحقق الثاني مع أنه يفهم من كلامه رحمه اللّه في مواضع التردد في جوازه لكل أحد مثل الغنى وغير المصالح وانه مع دعواه البرهان عليه ما اكتفى بذلك في اخذ بل شارك أهل القرية في البذر واشترى بعض الأشجار منهم صرح به في الخراجيّة وأعجب منه عدم جواز الاخذ الّا باذن الجاير مع عدم جواز الاخذ له وعدم جواز التصرف في الحاصل الّا بعد القسمة واخراج الحق الذي يطلبه ظلما فما علم جواز اخذ الخراج على الاطلاق ولا لزومه على الزارع نعم يلزم اجرة من تصرف في ارض الخراجية ان ثبت فيكون دينا في ذمّته يأخذه الوالي أو وكيله يصرفه في مصالح المسلمين واللّه اعلم بالصّواب تمّت هذه الرّسالة الخراجيّة أيضا من تاليفات لمولى الفاضل العالم المرحوم المغفور الورع المتقى مولانا احمد الأردبيلي اسكنه اللّه تعالى في جانبه
[ 9 - الخراجيّة لماجد بن فلّاح الشّيبانى ]
هذه رسالة في حلّ الخراج ردّا على الفاضل القطيفي والمقدّس الأردبيلي للعالم الكامل الرّبّانى والفاضل النحرير المدقق الصّمدانى قطب دايرة التّحقيق والمعاني الشيخ ماجد الشّبانى عليه الرّحمة انتصارا للمحقّق الثاني بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد اللّه الذي احلّ خراج بلاده للمؤمنين من عباده والهم قلوب من يعتد بكلامه حل تناوله واختصامه وصلّى اللّه على محمّد واله الذين بيّنوا لنا جميع حرام اللّه وحلاله وبعد فيقول الفقير الفاني ماجد بن فلاح السبّانى انه قد اشتهر ان مولانا احمد الأردبيلي سلمه اللّه تعالى وأبقاه يقول بتحريم الخراج وقد سئلني جماعة من أصحابه عن ذلك فقلت لهم المناسب ان يكتب مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه فبعد مدّة ظهرت منه رسالة محصّلها ان الخراج فيه شبهة وانا انقل عبارته حرفا بحرف خوفا من التغيير
و