لاحد شيئا إذ ثبوت الخراج في ارضه من الامام وقبوله على ذلك المقدار المقرر الان غير واضح وان سلم ان ارضها ممّا يجب فيه الخراج فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة المثل وليس بمعلوم كونها المقدار المقرّر المأخوذ باسمه ثم إن ذلك دين في ذمّته فلا يمكن الاخذ الّا برضاه ولا يتعين كون المأخوذ كذلك الّا باخذهم أو اخذ وكيلهم وهو متعذّر حينئذ فيكون ثابتا في ذمّته يوصى به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ويكون له ذلك إذ الامام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه نائبا في ذلك أو يوصل هو إلى أهله اى يصرفه في مصالح المسلمين أو يكون ساقطا سيّما مع الاحتياج إذ هو من المسلمين فقد يكون هذا من نصيبه حيث إن المفهوم من كلام الشّيخ على رحمه اللّه ان الاخذ انما يأخذه لانّه من بيت مال المسلمين وللاخذ نصيب فيه وحصّة ولا شكّ ان هذا الدّليل أيضا كذلك ثم بعد ذلك كلّه يصنع الاخذ بالخمس وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير اذن الحاكم واىّ شيء يفعل بحصّته ونجد أهل العرفان غافلا عن ذلك كلّه واعتمدوا ما في الرسالة الخراجيّة للشيخ على وغيره مع قوله لا يجوز العمل بقول الميت بوجه ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرّسالة ومعلوم انها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي يظن كونه الامام ولو بجهل النّسب على ما قالوه مع أنه لا يفيد الظنّ على أن أكثر العبارات التي فيها لا يخلو عن شيء كما ذكر في نقضها مع أن الأصحاب انما جوّزوا اخذ ما قبضه الجاير على ما يظهر من كلامهم فالاجماع على تقديره انّما يكون على ذلك لا مطلقا وان بعض الأصحاب صرّح بعدم جواز التناول بغير ذلك ونقل « 1 » في النقض ان السيّد عميد الدين عبد الحميد قال في شرحه للنافع وانما يحل بعد قبض السّلطان أو نايبه ولهذا قال المصنّف ما يأخذه باسم المقاسمة فتقيّده بالاخذ ويفهم من الدّروس أيضا بل اخصّ منه على ما نقله فيه إذ يفهم عدم الجواز عنده الّا في المعاوضة حيث قال فيه وكما يجوز الشراء يجوز ساير المعاوضات كالهبة والصّدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد وعند السيّد المذكور وفي النافع أيضا على ما فهمه وامّا ادلّتهم فهي بعض الأخبار ولا دلالة ظاهرة فيها وادّعى النّصوصية فيها الشيخ على وهي خبر أبى بكر
هامش
( 1 ) الشيخ إبراهيم القطيفي