لنحققه بل بصدد بيان بطلان قوله لا خلاف ومن العجب انه لم يأت بدليل على الاجماع أكثر من ايراد عبارتين أو ثلث لبعض أصحابنا ورواية أو روايتين من الحديث وليس من الدلالة على الاجماع في شئ بل لو كانت دعواه ترجيح أجد المذهبين لم يقم ما ذكره دليلا على المدّعاة لان قول رجلين أو ثلاثة في أصحابنا ليس بدليل وخبر الواحد بمجرّده قد يمنع دلالته ومع تسليمها فمع الخلو عن المعارض والمعارض وهو ما علم من أنها فتحت في زمن الثاني وقد سلمه معلوم واذن علي عليه السّلام غير معلوم وليس حمل الخبر على ما يقتضى الاذن أولى من حمله على التقيّة للجزم بأنها فتحت في غير زمن الامام الظاهر اليد وكلام الشيخ يدلّ على أن عدم الإذن محقق وسيأتي وأعجب من ذلك ان العلامة في المنتهى والتحرير نقل عن الشيخ ما يدل على أنها من الأنفال فأسقطه حتى أورد الكلامين وأورد هو قول الشيخ في المبسوط وجعل اخره ايرادا ثم أجاب عنه بكلام رث ركيك لا يفوه به متأمل
[ ارض العراق من الأنفال أو المفتوحة عنوة ؟ ]
وحيث كانت هذه المسئلة من المهمات علما وعملا ونقضا وجب ايضاحها على وجه لا يبقى معه اشتباه فنقول وباللّه التوفيق ثبت بما لا غبار عليه ان الثاني بعث عسكر أو فتح العراق وولى الامر عندنا وهو علي عليه السّلام حينئذ مقهور اليد عامل بالتقية متابع خوفا على نفسه للثاني لا يشك فيها أحد من علمائنا ومن المعلوم انّ عليه السّلام عند الثاني في ظاهره وعند من يدين بإمامته من الرعيّة لا حكم له من حيث الإمامة ولا امر ولا اذن ولا غير ذلك وهذا مقطوع به أيضا فالغنيمة التي غنمها العسكر غنيمة عسكر ليس من قبل امام عادل عندنا فهي من الأنفال على الرّواية المشهورة بين الأصحاب وقد أسلفناها وما يدل على شهرتها ونقل الاجماع عليها فالعراق حينئذ من الأنفال ولا يحتمل ان يكون بحكم المفتوحة عنوة الّا على أحد امرين الأول كون العسكر اتى باذن ولى الامر وهو غير معلوم والأصل عدمه بل لو قيل إنه ثابت العدم أمكن لانّه إعانة على اشتهار إمامته وعموم رياسته وهو اغراء بالقبيح لا يليق من المعصوم الّا على وجه لا يخ من نظر هو انّ ذلك أخف ضررا مع اشتهار اسم الاسلام من البقاء على الكفر ولا يخفى على المتأمل ما فيه وممّا يؤيّد عدم تحقق الاذن ويؤكده أمور ستسمعها انشاء اللّه تعالى ولنورد منها هنا شيئا واحدا هو ان السيّد الفاضل الكامل العالم العامل علي بن عبد