ذكر الأنفال في صدر الرّسالة وقال في الارشاد ويجوز احياء الموات باذن الامام وبدون اذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر وقال في القواعد وكل ارض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للامام وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته فإن لم يكن لها مالك معين فهي للامام ولا يجوز احياؤها الّا باذنه فان بادر وأحياها بغير اذنه لم يملكها فإن كان غايبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فبادت اثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق وللامام بعد ظهوره رفع يده وقال الشهيد رحمه اللّه في دروسه ونعنى بالموات ما لا ينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو لاستيجابه مع خلوّه من الاختصاص ويشترط في تملكه بالاحياء أمور تسعة أحدها اذن الامام على الأظهر سواء كان قريبا من العمر ان أم لا وفي غيبة الامام يكون للمحيى أحق بها ما دام قائما بعمارتها فان تركها فزالت اثاره زالت يده وثانيها ان يكون للحيى مسلما الخ وعبارات الأصحاب في هذا كثيرة لا يخلو منها سطور واشتركت معنى في ان احياء الموات في حال الغيبة لساير المسلمين جايز ويقتضى ثبوت اليد وكون المحيى أحق بالأرض وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة لديه ولا غبار عليه وفي هذا القدر كفاية وتقنع واللّه يقول الحق وهو يهدى السّبيل
قولهالمقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين الخ
[ في ارض العراق ]
أقول لا بحث لنا منوطا بهذه المقدمة الّا في العراق والمؤلف قال واما ارض العراق التي تسمى بأرض السّواد وهي المفتوحة من الفرس التي فتحت في أيام الثاني فلا خلاف في انها فتحت عنوة أقول ان أراد بقوله لا خلاف في انها فتحت عنوة انه لا خلاف في كونها فتحت بالسيف في الجملة على معنى ان فتحها لم يكن بالصّلح ولا بهرب أهلها وتسليمها ولا باسلامهم طوعا بل بالمحاربة فهو حقّ التعيين لأنه من المتوارات لكن لا يجديه في مطلوبه نفعا وان أراد انها بحكم المفتوحة عنوة على معنى ان عامرها للمسلمين وغامرها للامام على ما سبق من تفصيل الاحكام فهو معلوم « 1 » إذ الخلاف متحقق بل لو شئت ان أقول لا خلاف في كونها من الأنفال لأنها غنيمة الغازي بغير اذنه فيكون منها لقلت وما يوجد من بعض الرّوايات فهو محمول على التقية وعبارات الأصحاب لا يخ عن شيء يمكن تطبيقه على ما ينافي الاتفاق والان فلسنا بصدد دعوى ذلك
هامش
( 1 ) البطلان