السّلام له الاشراع من حيث إن الأرض لم ينتقل كيف يحتمل ان يرد البايع ثمن ما هو حق له وقد عارض عليه بعقد صحيح لازم ولعل هذا من مخترعات اجتهاد المؤلف في المسائل الفقهيّة وبعد هذا بأسطر قال قلت هذا واضح لا غبار عليه يدل عليه ما تقدم من قول الصّادق عليه السّلام اشتر حقه منها وانه اثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشئ من الأسباب الناقلة فيكون قابلا لتعلق التصرّفات فانظر أيها المتأمل إلى كلام هذا المؤلف سابقا ولاحقا وفي الوسط تظفر ببعض الغرايب فيه
[ في موات المفتوحة عنوة ]
قوله في التنبيه الاوّل ردا على العلّامة ثم نعود إلى كلامه في المختلف فإنه قال فيه في اخر المسئلة ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون المحات قلت هذا مشكل لان المحياة هي التي تتعلق بها هذه الأحكام المذكورة واما الموات فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيى ومع وجود الامام لا يجوز التصرف فيها الّا باذنه مع أن الحمل لا يلاقى ما قربة من مختار ابن إدريس لان مراده بأرض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لا يجوز بيعها ولا هبتها لأنها أرض الخراج إلى هنا كلامه وقبل التعرض له نذكر كلام العلامة في لف قال مسئلة الأرض المفتوحة عنوة قال في ط لا يصح بيع شيء من هذه الأرض ولا ان تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف التي تتبع الملك ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرّف باطلا وهو باق على الأصل وقال ابن إدريس فان قيل نراكم تبيعون وتشترون وتقفون ارض العراق وقد اخذت عنوة قلنا انما نبيع وتقف تصرّفنا وتحجيرنا وبنائنا فامّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك وهو يشعر بجواز البناء والتصرف وهو أقرب ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون المماة إلى هنا أقول ولا يخفى على الناظر ان الشيخ اطلق المنع من غير تقييد بالمحياة ولا الموات وان ابن إدريس اطلق الجواز من غير تقييد وان العلامة قد جمع بين القولين بحمل كلام الشيخ على المحياة دون الموات وقرب كلام ابن إدريس مع الحمل المذكور وهو عين جعله مخصوصا بالموات ولا يرد ان ابن إدريس منع من جواز البيع في الأرض فإذا حمل كلام العلامة على المواة لا وجه للمنع لأنا نجيب ان العلامة لم يتعرض الا لتقريب جواز البناء والتصرف لا غير كما لا يخفى فاستشكال المؤلف سببه قلة التدبّر في كلام الفضلاء وسرعة