فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زراره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان كذلك كنتم إلى أن تزاد وأقرب منكم إلى أن تنقصوا وبهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السّلام له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل اللّه وعليه ما عليهم يقول
الفقير إلى اللّه المنان إبراهيم بن سليمان إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب ولا يخفى على ناظره انّه قد اشتمل على امرين الأول إباحة التصرّف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد عليهم السّلام الثاني إباحة البيع والشراء للاراضى من غير تقييد بن من الغيبة ولا يكون البايع شيعيّا بل ولا مسلما ولا يكون البيع يختص باثار التصرّف نعم ربما فهم منهما سواء له الاختصاص لكن بتوجه لان الجواز مطلقا يقتضى الجواز للشّيعة في جملة من يجوز لهم والدليل دلّ على الجواز مطلقا فلا شبهة وها هو قد تجلّى لناظره فليطالعه بعين البصيرة وقد اشتمل على احكام وانظار لولا الخروج عن المقصود لأشرنا إليها قوله ووجهه من حيث المعنى ان التصرف في المفتوحة عنوة انما يكون باذن الامام وقد حصل منهم الاذن لشيعتهم حال الغيبة فيكون اثار تصرفهم محترم بحيث يمكن ترتّب البيع ونحوه أقول هذا كلام في نهاية الركاكه والسقوط عن درجة الاعتبار لا يخرج من لحيى متامّل وذلك ان مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح ان التصرف بالبيع ونحوه تبعا للآثار انّما يصح زمان الغيبة فلا يصّح اثباته الّا بأمرين الصحة مع الغيبة وعدم الصحة لا معها وكلامه هنا دلالته على الصحّة بزمن الغيبة فلا يصح دليلا على المدّعى على أن المقصود بالذات تخصيص الصحّة بزمن الغيبة لان الصحّة قد ثبتت على جهة العموم بما مضى من الأدلة وأشار اليه أيضا من الأحاديث ولا دلالة فيما ذكره عليه أصلا هذا والصحة لا تتوقف على إباحة الاذن كما قرّرناه سابقا ونبّهنا على أنه أشار اليه فيما سبق أيضا فلا مدخل لتوسط قوله ان التصرف وممّا يكون باذن الإماء فهذا الكلام عند التامّل لا حقيقة له ويحسن التمثيل فيه بقوله تعالى
وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى
قوله
و