بظلمنا أهل البيت فقال نجية
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ
ثلث مرات هلكنا وربّ الكعبة فرفع فخذه عن الوسادة واستقبل القبلة ودعا بدعاء لم افهم منه شيئا الّا انا سمعنا في اخر دعائه يقول اللّهم انا أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم اقبل الينا بوجهه وقال يا نجيّة ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا فان قال قائل ان جميع ما ذكرتموه انما يدلّ على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصّح لكم تملكها بالشراء والبيع فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصّح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجرى مجرى ذلك قيل قد قسمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة اقسام ارض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها وبيعها واما الأرضون الّتى توخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شرائها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين فهذا القسم مما يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه واما الأنفال وما يجرى مجرنها فليس تصح تملكها بالشراء وانما أبيح لنا التصرّف حسب والذي يدل على القسم الثّانى ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدّثنى أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف تراني شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك في ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا باس اشتر حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليه وامين بخراجهم منه وروى علي بن الحسين بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمّد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى قال ليس به باس قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على أهل خيبر فخارجهم على أن تترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى به باسا لو انّك اشتريت منها شيئا وايمّا قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم وعنه عن علي بن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن ذلك فقال لا باس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدّى عنها كما يودّى عنها وعنه عن علىّ بن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من ارض الجزية قال