يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويكرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدّ اليه حقه إلى هنا كلامه وهو كلام فقيه متمكن في فقه عالم باغواره فطن في دقايقه وذلك لأنه حيث علم أن كلام الشيخ رحمه اللّه مركب من دعويين أحدهما جواز التصرف وهو موافق لمذهب الشيخ وعدم دفع الطسق وظاهرهما انها تخرج عن ملك المالك وهو مخالف لمذهب الشيخ وكلام ابن إدريس يقتضى المنع من التصرف مطلقا وهو مخالف لمذهب الشيخ والتقى والقاضي وهو اغنى العلامة مختار مذهب الشيخ استدل أولا على صحة دعواه من جواز التصرّف وهو مشترك بينه وبين التقى والقاضي ردّا على ابن إدريس بقوله انه انفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سايغا قال واى عقل يمنع من الانتفاع بأرض ترك أهلها عمارتها متعجّبا من قول ابن إدريس بالمنع واردفه بقوله وايصال أربابها حق الأرض إذ لا عجب من المنع إذا لم يصل المالك نفع لأنها ملكه ومجرد ترك العمارة ليس من الأسباب النّاقلة للملك عن مالكه قطعا بل الاعراض بقصد عدم الملك لا يخرج الملك عن المالك وان كان الملك حيوانا يخرج إلى الامتناع كالصيد وقد صرّح به الأصحاب في محلّه مستدلّين بعدم تحقق سبب الإزالة شرعا فكيف بغيره ثم اكد الاستدلال بتظافر الرّوايات وأورد منها روايتين فبطل مذهب ابن إدريس فصار الحال مشتركا بين الشيخ والتقى والقاضي الّا ما يفهم من اطلاق قوله في الرّواية وكان للمسلمين والمراد ليس الّا مال القبالة واطلق اللفظ لذلك وأيضا فدليل ابن إدريس لا غبار عليه لولا الشهرة التي عضدت خبر الواحد بجواز الانتفاع ولا تصريح في الروايات بخروج الملك عن الملك لامكان حمل ما يحتمل منها ذلك على النّما والارتفاع فدليله بالنسبة إلى بقاء الملك لا معارض له أصلا ويؤيده ما دل من الروايات على لزوم انه ان قال قائل إذا كان الامر في أموال النّاس ما ذكر ثم من لزوم الخمس فيها وكذا الغنائم وكان احكام الأرضين ما بيّنتم من وجوب الاختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السّلام اما لاختصاصهم بها كالأنفال أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا تخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه قيل له ان الامر وان كان كما ذكرت من اختصاص
كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 255
مساهمون: أعلام الفقهاء والمحققين
ص٢٥٥