امّا في حال ظهوره فلا لانّه انما يجوز التصرف فيها مطلقا باذنه وعلى هذا فلا ينفذ شيء من تصرفات المتصرّف فيها استقلالا أقول لا خفى انه أراد بالتصرفات التي أشار إليها البناء والغرس ونحو ذلك ولا شبهة في ان نفوذه على معنى كون البيع مثلا يصح فيه لا يتعلق بظهور الامام ولا غيبته لأن علة النفوذ كون الآثار المذكورة مملوكة للمتصرّف وهي أعيان لا يخرج عن ملكه الّا بسبب شرعي وهذا لا يختلف الامر فيه بين غيبة الامام وظهوره وهذا المؤلف قد سلم ذلك حيث علل في التنبيه الاوّل الجواز بقوله قلت هذا واضح لاغبار عليه يدل عليه ما تقدّم من قول الصادق عليه السّلام اشتر حقه فيها وانه اثر محرّم لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة فيكون قابلا لتعلّق التصرفات فانظر أيها المتأمل إلى تناقض كلام هذا الرّجل وخبطه وعدم ضبطه ثم لا يرضى ان يتأخر حيث اخره القدر بل لا يزال يدعى الفضل والعلوّ فيه لكن هذا من ذاك كما في المثل الساير السفينة في الدّجلة كالملّاح وقوله في التعليل لأنه انما يجوز التصرّف فيها باذنه مطلقا فلا ينفذ شيء من تصرفات المتصرّف فيها استقلالا كلام غير مربوط لأن عدم جواز التصرف لا يقتضى عدم جواز بيع اثار التصرف فانّ الغاصب لو غرس أو بنا جاز مع غرسه وبنائه ولا يزيد مرتبة هذا عن كونه غاصبا ثم إن كلامه هذا يبطله ما صرّح به العلامة في المنتهى وغيره من الأصحاب من اطلاق جواز بيعها تبعا لاثار التصرف من غير تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا والرّوايات صريحة بذلك أيضا وفي بعضها عن علي عليه السّلام هكذا رفع اليه رجل اشترى « 1 » فكيف مخصوصة بحال الغيبة هو الدليل الشرعىّ الذي قدّمناه وسلمه هو يؤيد ذلك فاعتبروا يا أولى الابصار قوله وقد رشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب اه أقول ليت شعري كيف ارشد كلام الشيخ في التهذيب إلى ما ذكره ثم ليت شعري ثانيا وثالثا كيف وكلام الشيخ الاوّل انّما وقع لفائدة جواز نفى التصرف على معنى عدم تحقق الاثم فيه وليس من البيع والشراء ونحوهما في شئ وقد صرّح به عند استيفاء الاستدلال على إباحة غير الأرضين بقوله واما أرض الخراج وأراضي الأنفال والتي قد اتجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الامام مستترا فإذا ظهر يرى هو في ذلك رايه فتكون نحن في تصرّفنا غير اثمين فانظر
هامش
( 1 ) ارصاص أرض الخراج