اسم اللّبن نشر وان خرج لم ينشر وهو ظاهر القواعد حيث قال لو القى في فم الصّبى مايع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرج عن مسمّى اللّبن لم ينشر حرمة ومقتضى الدّليل بصدق اسم الرّضاع مع عدم الخروج عن الاسم قطعا ولو مزج ما لا يخرج عن اسمه لم يمكنه فرض رضاع محرم لان ما يدخل إلى الجوف فمزج بريق الطفل ولو قبل ذلك لا يخرج عن الرّضاع لصدقه معه قلنا فالمفروض كذلك من غير فرق
[ الشرط الثالث : كون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ]
الثالث كون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة فلو أرضعت بلبن فحل دون العدد المحرّم وأكملته من لبن فحل اخر كما لو طلقها مرضعة فتزوّجت وحملت ولم ينقطع اللبن ولم يزد فأرضعت قبل الوضع بعضا وبعده متصلا به كمال العدد فان اللبن الأول للزوّج الاوّل والثاني للثّانى لم ينشر حرمة وهذا أولى ممّا صوّره العلّامة في عد حيث قال ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثمّ اعتاض بالغذاء وفارقته ونكحت أخرى وأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتحلّل رضاع أخرى لم تصر اما ولم تحرم هي ولا أولادها عليه الّا على أن في هذه الذي صوّره لي بحث مع اتحاد الفحل يأتي ان شاء اللّه تعالى ولو كان لرجل زوجتان فارضعتا بلبنه صبيّا أو صبيّة إحديهما ثمان رضعات مثلا والأخرى سبع رضعات لم ينشر حرمة ولم يصر صاحب اللّبن ابا لعدم اتحاد المرضعة والدليل على ما ذكرناه مع أصحابنا فإنهم يختلفون فيه ما تقدم من قول الباقر عليه السّلام لا يحرم الرضاع اقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهنّ رضاع امرأة غيرها ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو حارية عشر رضعات من لبن نحل وارضعنها أخرى من لبن اخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما وما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطى قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أيحل ان يتزوّج أختها لأنها من الرّضاعة قال فقال لا وقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال قلت يتزوج بأختها لامّها من الرضاعة قال لا باس بذلك ان أختها التي لم ترضعها كان فحلها غير فحلها الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا باس وما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا