پانزدهم آنكه : چارواى شخصى كه بر او سوار شده باشد يا او را مىكشيده باشد بهپاها كسى را بكشد .
شانزدهم [ 1 ] آنكه : شخصى هردو دست كسى را قطع كرده باشد آنگاه آنكس او را از روى عمد بكشد پس هر گاه در اين صورت ولىّ مقتول عفو كند خونبها ساقط مىشود . [ 2 ]
هفدهم آنكه : شخصى هردو دست شخصى را ببرد و دستهاى او را عوض آن ببرند چنان كه سرايت [ 3 ] به كشتن كند پس هر گاه ولىّ مقتول عفو كند خونبها ساقط مىشود .
هجدهم آنكه : شخصى هردو دست كسى را ببرد و خونبها بگيرد آنگاه سرايت به مردن كند چه ولىّ مقتول او را مىتواند كشت ، امّا اگر عفو كند خونبها ساقط مىشود .
نوزدهم آنكه : شخصى دستهاى كسى را ببرد آنگاه دستهاى آن كس را به عوض آن ببرند و سرايت به اوّلى كند و به ثانى سرايت نكند ، چه در اين صورت ولىّ او را مىتواند كشت ، امّا اگر پيش از كشتن بميرد ولىّ خونبها از مال او نمىتواند گرفت برقول بعضى از مجتهدين « 1 » .
بيستم : هر گاه دو دست غلامى را كه خونبهاى او هزار مثقال باشد ببرند آنگاه آن غلام آزاد شود و بعد از آن بميرد ورثهء غلام قصاص مىتوانند كرد ، امّا اگر عفو كند
هامش
[ 1 ] - از شانزدهم تا بيست و يكم محلّ تأملّ است بايد تأمّل تامّ شود . ( تويسركانى )
[ 2 ] زيرا كه چون دو دست او را قطع كرده است گويا به قدر خون بهاء به او رسيده است و لكن اين حكم محلّ اشكال است ، و همچنين در چند موضع بعد از جهت اينكه در قتل عمد قصاص است و خون بهاء ثابت نيست مگر به مصالحه و در آن مساوات با ديه شرط نيست ، بلكه تابع قرار داد و تراضى است ، پس به مجرّد عفو از قصاص چيزى ثابت نيست تا ساقط شود يا نشود و اثبات آن به صلح مانعى ندارد . ( يزدى )
[ 3 ] يعنى به نحوى ببرند كه مستلزم سرايت باشد والّا هدر است ، چون از باب قصاص بوده و سرايت آن هدر است . ( يزدى )
( 1 ) رجوع شود به مسالك 15 : 257 و 263 و 264 .