خونبها نمىتوانند گرفت زيرا كه خونبهاى دستهاى او مال آقاى اوست .
بيست و يكم : هر گاه كسى خود را بكشد .
بيست و دوم : هر گاه كسى از روى عمد به ظلم كسى را بكشد آنگاه بميرد و مال [ 1 ] نداشته باشد برقول بعضى از مجتهدين خونبها از او ساقط است « 1 » .
امّا آن دو موضعى كه نصف خونبها ساقط است :
اوّل آنكه : دو مرد از سواره يا پياده كه در دويدن بريكديگر خورند و هردو كشته شوند ، چه هريك از ورثه نصف خونبها بهورثه ديگر مىدهند .
دوم آنكه : زنى دست مردى را ببرد بهعوض آن هردو دست زن را ببرند آنگاه سرايت كند و آن مرد بميرد ، و بعد از آن ولىّ مرد زن را از كشتن عفو كند نصف خونبها ساقط مىشود . [ 2 ]
مطلب چهارم در بيان مقدار خونبها و قتل عمد و خطا و شبيه به عمد
و آن بر هفت قسم است :
قسم اوّل : خونبهاى مرد مسلمان و اگرچه طفل باشد
بدانكه خونبهاى مرد مسلمان در صورتى كه كسى او را به غير حقّ عمداً كشته باشد
هامش
[ 1 ] اگر مال داشته باشد نيز ساقط است به قول بعضى ، بلى اگر گريخته باشد و در آن حال بميرد از تركهء او داده مىشود . ( يزدى )
[ 2 ] بايد تأمّل بشود . ( تويسركانى )
* مشكل است مثل موضع شانزدهم و چندتاى بعد از آن . ( يزدى )
( 1 ) شيخ طوسى ، مبسوط 7 : 65 و خلاف 5 : 185 مسألهء 50 . ابن ادريس ، سرائر 3 : 330 . محقّق اردبيلى ، مجمع الفائدة 13 : 412 . شهيد اوّل و ثانى ، غاية المراد 4 : 317 .