دوم : گواه گذرانيدن ، چه هر گاه دو مرد عادل گواهى دهند كه شخصى ديگرى را كشته قصاص ثابت مىشود ، و بهگواهى زنان يا دو زن و يك مرد ثابت نمىشود . [ 1 ] و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه : بهگواهى يك مرد و دو زن خونبها ثابت مىشود « 1 » و اين قول ضعيف [ 2 ] است . و مىبايد كه گواهى دادن گواهان متّفق باشد به حسب زمان و مكان و آلت و خالى باشد از احتمال ، چه اگر مختلف باشد به حسب زمان و مكان و آلت يا آنكه محتمل باشد - مثل آنكه گويند : ما ديديم كه او را جراحت كرده - قصاص ثابت نمىشود .
سوم : قسامه ، و آن چنان است كه هرگاه بركسى دعوى كنند كه تو كس ما را كشتهاى و گواه نداشته باشند مىبايد كه خويشان او پنجاه قسم بخورند اگر دعوى قتل عمد نمايند به اجماع مجتهدين ، و در قتل خطا و شبهه خلاف است اقوى آن است كه در آن نيز پنجاه قسم است . و بعضى [ 3 ] در قتل خطا بيست و پنج قسم گفتهاند « 2 » . و اين قسم خوردن در وقتى است كه توان گفت كه مدّعى راست مىگويد ، مثل آنكه شخصى دعوى نمايد برسلاحدارى كه سلاحش به خون آلوده باشد كه كَسِ ما را تو كشتهاى ، يا كشته در خانهء او افتاده باشد ، يا در كوچهاى كه غير مردم آن كوچه از آنجا تردّد نكنند ، يا در دهى كه ديگران در آن تردّد نكنند ، يا در ميانهء دو ده كه غير مردم آن دو ده از آنجا تردّد
هامش
[ 1 ] - و امّا در قتل خطاء و شبهه عمد پس به يك مرد و دو زن و يك مرد و قسم ثابت مىشود . ( يزدى )
[ 2 ] محلّ تأمّل است . ( تويسركانى )
[ 3 ] اين قول خالى از قوّت نيست . ( تويسركانى )
* قول اين بعض بعيد نيست . ( يزدى )
( 1 ) حلبى ، كافى : 436 . شيخ طوسى ، نهايه 3 : 61 و 62 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 558 . علّامه ، مختلف 8 : 465 .
( 2 ) شيخ طوسى ، نهايه 3 : 372 و مبسوط 7 : 211 و خلاف 5 : 308 ، مسألهء 4 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 500 . ابن حمزه ، وسيله : 460 . محقّق ، شرايع 4 : 224 . علّامه ، مختلف 9 : 229 .