ششم آنكه : كسى را بكشد كه كشتن او جايز نباشد ، پس اگر كشتن او به حسب شرع مباح باشد يا واجب شود قصاص نيست .
هفتم آنكه : كشنده به نفس خود يا به شراكت ديگرى بكشد ، چه اگر امر به كشتن كند قصاص نيست ، بلكه او را حبس مخلّد بايد كرد .
فصل سوم : در بيان آنچه قصاص به سبب آن لازم مىشود
بدانكه به يكى از سه چيز ثابت مىشود :
اوّل : اقرار كردن عاقل مختار آزاد ، و خلاف است ميانهء مجتهدين كه به يكمرتبه اقرار كردن ثابت مىشود يا به دو مرتبه . [ 1 ] و اقرار بنده صحيح نيست مگر آنكه آقاى او تصديق كند . و اقرار سفيه و محجور و مُفلس در آنچه موجب قصاص باشد صحيح است ، امّا در آنچه موجب خونبها باشد صحيح نيست . [ 2 ] و اگر يكى از دو كس اقرار كند كه شخصى را به عمد كشته و ديگرى اقرار كند كه او را به خطا كشته ولىّ مقتول مخيّر است در تصديق هريك از ايشان كه خواهد . و اگر شخصى اقرار كند كه شخصى را كشته آنگاه شخصى ديگر گويد كه من كشتهام [ 3 ] اين مسألهاى است كه حضرت اميرالمؤمنين صلواتاللَّه عليه امام حسن عليه السلام را به جواب آن مأمور ساختهاند ، و آن حضرت فرموده كه : قصاص از هردو ساقط است و خونبهاى مقتول را از بيتالمال بايد داد « 1 » و به اين روايت اكثر مجتهدين عمل كردهاند و بعضى گفتهاند كه : ولىّ مقتول در اين صورت مخيّر است در تصديق هريك از ايشان كه خواهد « 2 » .
هامش
[ 1 ] - اقوى كفايت يك مرتبه است . ( تويسركانى ، يزدى )
[ 2 ] اقرار مفلس در موجب خون بهاء صحيح است ، لكن شركت با غرماء نمىشود مگر باتصديق ايشان . ( يزدى )
[ 3 ] و اوّلى از اقرار خود رجوع كند . ( يزدى )
( 1 ) كافى 7 : 289 ، حديث 2 . مقنعه : 737 و 738 . وسائل 29 : 142 ، حديث 1 و 2 .
( 2 ) ابنفهدحلّى ، مهذّبالبارع 5 : 201 و 202 . شهيدثانى ، مسالك 15 : 176 و 177 وروضه 10 : 70 .