فصل دوم : در بيان احكام قتل عمد و جراحتى كه كسى بركسى زند
و در آن چند فصل است :
فصل اوّل : در بيان مواضعى كه قصاص در آنها لازم است
بدانكه در پانزده [ 1 ] موضع قصاص بايد كرد :
اوّل : كشتن مؤمنى بهغير حقّ از روى عمد .
دوم : جراحت كردن هر گاه داند كه آن جراحت سرايت مىكند به كشتن . امّا اگر به سحر كردن كسى را بكشد آيا موجب قصاص است يا نه ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است ، اقرب آن است كه در اين صورت ديت لازم است مگر آنكه كشنده اقرار كند [ 2 ] كه من او را به سحر كشتم .
سوم : بسيار زدن [ 3 ] كه احتمال آن نتوان كرد .
چهارم : زدن اندك كه به سبب آن بيمار شود [ 4 ] و بميرد .
پنجم : تيرى يا سنگ سر تيزى زدن كه به آن بميرد .
ششم : گلوى كسى را گرفتن و نگاهداشتن تا بميرد .
هفتم : خود را از بلندى بر سر كسى انداختن و او را كشتن ، يا او را از بلندى انداختن .
هشتم : كسى را در آتش يا آب انداختن به شرطى كه داند كه به شنا كردن بيرون نتواند آمد .
نهم آنكه : طعام زهردار دانسته به خورد كسى دادن كه خورنده نداند كه زهر دارد ، امّا اگر آن كس خود دانسته بخورد يا بىرخصت به خانهء او آيد و بخورد قصاص نيست .
دهم : كسى را در دريا انداختن كه ماهيان و جانوران دريا او را بخورند و اگرچه
هامش
[ 1 ] اسباب قتل عمد منحصر به مذكورات نيست و مناط صدق عرفى قتل عمد است . ( يزدى )
[ 2 ] و همچنين هرگاه به بيّنه معلوم شود كه كشته است و اگر قاصد قتل بوده است اظهر قصاصاست . ( يزدى )
[ 3 ] به قصد كشتن يا با علم به اينكه كشته مىشود . ( يزدى )
[ 4 ] با علم به اينكه بيمار خواهد شد . ( يزدى )