مسلمان را ردّ كند . و ذمّى را جهت ذمّى مىكشند ، وذمّى را جهت ذمّيه با ردّ ، و ذمّيه را جهت ذمّى و ذمّيه مىكشند و ردّ نيست . و ذمّى را جهت مسلمان مىكشند [ 1 ] و مال و فرزندان كوچك او تعلّق به ولىّ مقتول دارد [ 2 ] برقول بعضى از مجتهدين . و اگر كافرى كافرى را بكشد و مسلمان شود قصاص از او ساقط مىشود ، بلكه ديت مىدهد اگر مقتول ذمّى باشد . و اگر ذمّى مرتدّى را بكشد او را قصاص مىكنند .
سوم آنكه : كشنده پدر و جدّ نباشد ، چه پدر و جدّ را جهت پسر و پسرزاده نمىكشند ، بلكه ايشان را تعزير مىكنند و كفّاره و ديت برايشان لازم است . و اگر پدر و بيگانهاى در كشتن پسر شريك باشند بيگانه را مىكشند ، و پدر نصف ديت بيگانه را بهورثهء او مىدهد .
چهارم : آنكه كشنده بالغ باشد ، چه اطفال را قصاص نيست و ديت برعاقلهء ايشان است ، چه عمد ايشان خطا است . [ 3 ] و در اين مقام شيخ شهيد قدس سره اشكال كرده [ 4 ] كه اصحاب گفتهاند كه : عمد اطفال در كشتن خطا است با وجودى كه تصريح كردهاند بهآنكه حيوانى را كه طفل مميّز بكشد و شكارى كه او بزند حلال است و حال آنكه در اين هردو امر قصد شرط است ، پس چون قصد آنها را در كشتن اعتبار نكردهاند و در ذبح كردن و شكار نمودن اعتبار كردهاند
؟ پنجم آنكه : كشنده عاقل [ 5 ] باشد ، چه اگر مجنون باشد قصاص نمىكنند . امّا اگر عاقل باشد آنگاه ديوانه شود قصاصش مىكنند .
هامش
[ 1 ] - و جايز است استرقاق او مگر آنكه پيش از استرقاق مسلمان شود كه در اين صورت استرقاقجايز نيست ، بلكه همان كشتن است . ( يزدى )
[ 2 ] بلكه بنابر اقوى در مال او . ( يزدى )
[ 3 ] يعنى در حكم خطاء است در باب قصاص و بنابراين اشكال مرتفع است . ( يزدى )
[ 4 ] اين اشكال ضعيف است زيرا كه در قصاص ثابت شد عدم اعتبار قصد طفل و بودن عمد او در حكم خطاء و در حيوان و شكار ثابت نشد عدم اعتبار قصد طفل . ( تويسركانى )
[ 5 ] و اگر عاقل مجنون را بكشد نيز قصاص نيست ، بلكه بايد ديه بدهد ، لكن هرگاه بالغى طفلىرا بكشد قصاص است . ( يزدى )