كه اگر قصاص نكند او را ايذا كنند ، چه در اين صورت ممكن است كه مستحبّ باشد . [ 1 ]
قسم پنجم : مباح [ 2 ] چون كشتن كسى به سبب حدّ [ 3 ] يا به سبب قصاص .
و كشتن آدمى به اعتبار سبب او منقسم مىشود به شش قسم ، اوّل آنكه : موجب قصاص و ديت و كفّاره و گناه نباشد ، چون كشتن واجب سواى كشتن مسلمانانى كه كافران ايشان را در جنگ اسير كرده باشند چه در آن كفّاره لازم است ، و كشتن مباح .
دوم آنكه : موجب قصاص و ديت و كفّاره نباشد امّا گناه داشته باشد ، چون كشتن اسيرى كه از راه رفتن عاجز آيد ، و كشتن جهاد كننده كسى را بىاذن امام يا پيش از آنكه امام ايشان را دعوت به اسلام كند . سوم آنكه : موجب قصاص و كفّاره باشد ، چون كشتن مؤمنى مثل خود را از روى عمد به غير حقّ . چهارم آنكه : موجب ديت و كفّاره باشد ، چون كشتن پدر پسر خود را ، و كشتن مؤمن مثل خود را از روى خطا يا شبه عمد چنان كه مذكور خواهد شد . پنجم آنكه : موجب ديت باشد و موجب كفّاره نباشد ، چون كشتن جهود و ترسا و آتشپرست . ششم آنكه : موجب كفّاره باشد و موجب ديت نباشد ، چون كشتن بندهء خود را هر گاه مسلمان باشد .
و كشتن آدمى باز منقسم به سه قسمت است ، اوّل : خطاى محض كه كشنده در فعل و قصد خطا كند ، مثل آنكه قصد داشت كه تيرى بركبوترى اندازد خطا شد و برآدمى خورد و او را كشت . دوم : شبيه به عمد كه كشنده آن كار را كرده باشد امّا به قصد كشتن نكرده باشد ، چون زدن طفل جهت تأديب به چيزى كه غالباً بكشد . سوم : عمد محض كه كشنده كسى را به قصد بكشد ، و اين قسم موجب قصاص است ، يعنى كشنده را در عوض كشته شده بايد كشت .
هامش
[ 1 ] مشكل است . ( تويسركانى )
[ 2 ] حكم به اباحه محلّ تأمّل است . ( تويسركانى )
[ 3 ] يعنى مباشرت اجراء حدّ بعد از حكم مجتهد . ( يزدى )