رابطهء بين موضوعات ومحمولات در آن علوم وضعى و قراردادى است نه واقعى و نفسالامرى مانند حقوق و فقه و اصول و صرف و نحو و همچنين علومى كه يك سلسله قضاياى شخصيه مسائل آنها را تشكيل مىدهد مانند لغت و تاريخ و جغرافيا از محل كلام منطقيين خارج است ، زيرا آنچه در مورد تمايز و تشابه و طبقات علوم گفته مىشود اولًا در مورد علوم حقيقى است كه رابطهء واقعى و نفسالامرى امور را بيان مىكند ( نه علوم اعتبارى ) و ثانياً در مورد كليات است كه براى ذهن قابل استدلال و استنتاج است نه جزئيات كه به قول منطقيين « نه كاسباند و نه مكتسب » و بالاخره در مورد علومى است كه « برهان » به معناى صحيح منطقى در آن علوم جارى است مانند تمام علوم عقلى محض وعلوم آزمايشى .
در علوم تجربى و آزمايشى هر چند مستقيماً برهان جارى نيست ولى مطابق آنچه در مقالهء 5 تحقيق شد آن سلسله علوم ، قطعى بودن و كلى بودن و قانون عمومى بودن خود را مديون يك سلسله براهين عقلانى مىباشد كه به طور ضمنى مورد استناد آن علوم است .
نقطههاى اتكاء مسائل علوم يا مبادى تصوريه و تصديقيه
از آنچه در مقام معرفى موضوع علم گفتيم ميزان معرفت « مسائل علم » نيز حاصل مىشود .
مسئلهء هر علم عبارت است از قضيهاى كه رابطهء موضوع آن علم را با يكى از عوارض و احكام وى بيان مىكند ؛ و از اين رو هر علمى عبارت است از مجموعهاى از مسائل كه مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبتى ، و هنگامى آن مسئله صورت « قانون » به خود مىگيرد كه اولًا ، كلى باشد و ثانياً ، حالتى پيدا كند كه ذهن « جبراً » اذعان به ثبوت محمول از براى موضوع پيدا كند .
اين اذعان و تصديق هنگامى پيدا مىشود كه اولًا ، ذهن تصور روشن و صريحى از موضوع مسئله و همچنين از محمول آن داشته باشد تا مورد قضاوت خويش را بشناسد و ثانياً ، يك نوع دليل و حجتى در كار باشد كه سند قضاوت واقع شود و ذهن را ملزم به تصديق و اذعان نمايد . پس قانون شدن يك مسئله براى اذهان در درجهء اول متوقف است به معرفت موضوع و محمول آن مسئله و در درجهء دوم متوقف است به دليل و حجتى كه سند قضاوت