اما قسمت اول :
فرضاً افعال انسان يا مبادى افعال انسان ( مثلًا اراده ) را داراى ضرورت علّى و معلولى ندانيم ، يعنى براى اين امور علت تامّهاى كه نسبت آن علت تامّه و اين امور « ضرورت » باشد قائل نشويم ، ناچار بايد پيدايش اين امور و عدم پيدايش آنها را با « صدفه » توجيه كنيم ( خواه آنكه اصلًا اين امور را معلول علت و فعل فاعلى ندانيم و خواه آنكه براى اين امور منشأ استنادى قائل بشويم ولى ترتب وجود وعدم اين امور را بر وجود و عدم آن منشأ استنادْ غيرضرورى بدانيم ، زيرا چنانكه در مقدمهء اين مقاله ديديم نفى ضرورت علّى و معلولى ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است ) و در اين صورت انسان در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى انتظار هر گونه حركت و عملى از خود مىتواند داشته باشد و در هر حالتى و هر آنى و تحت هر شرايطى از وقوع هيچگونه عملى از خود نمىتواند مطمئن باشد ، زيرا اگر بنا بشود ما براى افعال انسان علل تامّهاى كه نسبت آن افعال با آن علل تامّه « ضرورت » باشد و وجود و عدم آن افعال صرفاً وابسته به وجود وعدم آن علل تامّه باشد قائل نشويم بايد زمان آن فعل را صرفاً به دست تصادف بسپاريم و معتقد شويم خود انسان به هيچ نحو دخالتى در آن فعل نمىتواند داشته باشد . جاى ترديد نيست كه اين فرض ملازم با محدوديت و سلب قدرت و اختيار و آزادى انسان است و اساساً با اين فرض ، آزادى معنا ندارد بلكه در اين فرض اساساً نمىتوان اين فعل را فعل انسانِ بالخصوص بلكه فعل هيچ فاعلى دانست .
پس كسانى كه خواستهاند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى يا انكار كلى قانون ضرورت علّى و معلولى يا از راه استثناى يكى از اين دو قانون در مورد افعال انسان يا اراده و اختيار انسان از جبر فرار كنند و به اختيار برسند ، راه بيهودهاى رفتهاند . آرى ، پيمودن اين راهها ( به فرض صحت ) موجب مىشود كه انسان را اجبار شده از طرف يك علت خارجى ندانيم ولى از طرف ديگر به صورت ديگرى - يعنى به صورت صدفه و گزاف و اتفاق - آزادى و اختيار را از انسان سلب كردهايم و محدوديت عجيبى برايش قائل شدهايم . اشتباه اين صف دانشمندان هم همين جاست يعنى اين دانشمندان همين قدر ديدهاند كه با فرض انكار ضرورت علّى و معلولى از چنگ اعتقاد به اجبار انسان در مقابل علل طبيعى يا ما فوق الطبيعى