اين اولًا ، و ثانياً ، ما قانون جبر نيوتن را مخالف با قاعدهء فلسفى « بقاى علت به همراه معلول » بشناسيم خود اين قانون يك قانون مسلّم تجربى نيست ، زيرا همان طورى كه از گفتار كتاب خلاصهء فلسفى روشن بود امكان ندارد كه اين قانون مورد تجربه قرار گيرد . تجربه ما در مورد اين قانون يك تجربهء خيالى است نه يك تجربهء واقعى . پس اساساً اين نظريه را از نظر علمى يك « فرضيه » بايد تلقى كرد نه يك قانون .
و ثالثاً ، اگر ادامهء حركت مستلزم وجود محرك نباشد لازم مىآيد كه حركت حدوثاً نيز نيازمند به علت نباشد و به تعبير ديگر لازم مىآيد كه تغيير سرعت نيز خود به خود حاصل شود و علاقهاى با نيروى خارجى نداشته باشد ، زيرا حركت داراى يك حالت اختصاصى معيّنى است كه به واسطهء آن حالت اختصاصى لازمهء عدم نيازمندى آن در بقا به علت اين است كه ابتدا نيز نيازمند به علت نباشد . آن حالت اختصاصى اين است كه حقيقت حركت ، حدوث تدريجى است ؛ به عبارت ديگر ، حركت حدوث مستمر است و ادامهء حركت عين ادامهء حدوث و استمرار حدوث است . حركت امرى نيست كه در يك لحظه حادث شود و در لحظات بعد باقى بماند ، بلكه هر جزء حركت كه در يك لحظه موجود مىشود در لحظهء ديگر معدوم مىشود و در آن لحظه جزء ديگرى از حركت حادث مىشود و همينطور . . . . بقاى حركت عبارت است از استمرار اتصالى اين حدوثات ، و اگر بنا شود كه حركت در يك لحظه بىنياز از محرك و فاعل مباشر باشد لازم مىآيد كه شىء در حدوث بىنياز از علت باشد و بديهى است كه اگر در يك مورد بالخصوص شىء را در حدوث بىنياز از علت دانستيم ناچار در جميع موارد بايد بىنياز بدانيم و به عبارت ديگر اگر صدفه و اتفاق را در يك جا جايز دانستيم در همه جا بايد جايز باشد و در اين صورت براى هميشه بايد قانون علت و معلول را به كنارى بگذاريم و هيچ چيز را شرط هيچ چيز ندانيم و هيچ رابطهاى بين اشياء قائل نشويم يعنى يكباره علم و فلسفه و نظم و قانون را انكار كنيم . « 1 » در اين جا بيش از اين به سخن ادامه نمىدهيم . بحث بيشتر در اطراف اين مسئله مستلزم اين
هامش
( 1 ) . زيرا قواعد فلسفى مطلق و كلى است و اگر يك مورد استثنا پيدا شود از كليت و اطلاق مىافتد