حقيقت اين است كه علت عمدهء اين طرز تفكر غلط ابتدايى كه متأسفانه غالب مدعيان فلسفه دچار آن هستند بيشتر از يك قياس گرفتن بىجا سرچشمه مىگيرد . معمولًا مىبينند كه اگر فىالمثل كسى به كس ديگر پولى بدهد يا گلى اهدا كند اين خود مستلزم اين است كه لااقل پاى چهار امر واقعيتدار در كار باشد و ديدهاند به طور قطع در اين موارد شىء داده شده غير از عمل اعطاء و دادن است و ديدهاند كه هرگاه مثلًا كسى از كسى پولى يا گلى گرفت تنها در همان لحظهء اول كه آن چيز را از او مىگيرد به او نيازمند است ولى در لحظات بعد خودش شخصاً واجد آن شىء داده شده است و در واجد بودن آن شىء هيچگونه احتياجى به دهندهء اولى ندارد ، پس چنين خيال كردهاند كه « وجود دادن » نيز نظير پول دادن يا گل اهدا كردن است كه اولًا ، واقعيت گل و پول غير از واقعيت اعطاى آن گل و آن پول است و حتى مغاير با وا قعيت گيرندهء آن است و ثانياً ، در لحظهء بعد از لحظهء دريافت ، گيرنده بشخصه مىتواند واجد آن شىء باشد بدون آن كه احتياجى به دهنده داشته باشد و از اين جا نتيجه گرفتهاند كه معلول در بقاى خود بىنياز از علت است .
بعد از اين كه بنا بر اصل كلّى مسلّم اوّلى قبول كرديم كه رابطهء علت و معلول رابطهء وجود دادن و وجود يافتن است و بنا بر مقدمهء گذشته دانستيم كه اين رابطه ، يعنى وجود دادن و وجود يافتن معلول ، با خود وجود معلول واقعيتهايى مغاير و جدا از يكديگر نيستند يعنى واقعيت معلول با رابطهء معلول با علت يكى است ، پس دانسته مىشود كه واقعيت معلول را نمىتوان منفك از رابطهء معلول با علت فرض كرد يعنى قطع رابطهء معلول با علت با حفظ بقاى معلول امرى محال و ممتنع است ؛ و از اين جا نتيجه گرفته مىشود كه معلول حدوثاً و بقائاً نيازمند به علت و متكى به علت است و محال است كه يك شىء به وسيلهء علتى به وجود آيد و بعد رابطهاش با علت قطع شود و بتواند به خودى خود به وجود خود ادامه دهد .
از نظر فلسفى ما ، يا بايد به كلى قانون علت و معلول را به كنارى گذاشت و در نتيجه تسليم مدعاى سوفسطائيان و قائلين به صدفه و اتفاق شد و يا آنكه بايد اصل نيازمندى معلول را به علت در بقا پذيرفت . و اما توجيه مثالها و شواهدى كه بر عدم نيازمندى معلول به علت در
تحريرى بر اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: محمد باقر شريعتى سبزوارى
ص١٣٧