مرحوم فروغى مىگويد : « نقادى علم وفلسفه را فرنسيس بيكن « 1 » ( نيمهء دوم قرن شانزدهم و نيمهء اوّل قرن هفدهم ) آغاز كرد و لاك دنبال آن را گرفت و بركلى به شيوهء ديگرى در آن وارد شد و هيوم اين مشرب را به درستى روشن و آشكار ساخته است و اينها همه انگليسى بودهاند .
سرانجام كانت آلمانى به راهنمايى هيوم در اين خط افتاد و با اصلاح خطاها و تكميل نقصهاى او ورق دانش را يك باره برگردانيد . »
ما از فلسفهء كانت آن اندازه كه مربوط به ارزش معلومات است ، در اينجا نقل مىكنيم : قسمت عمدهء تحقيقات وى مربوط به دو مسئلهء ديگر ( راه حصول علم ، حدود علم ) از سه مسألهاى است كه در اوّل اين مقدّمه اشاره كرديم و ما در مقالهء پنجم دربارهء آنها گفتگو خواهيم كرد .
نظريهء كانت را دربارهء ارزش معلومات مىتوان در طى سه قسمت بيان كرد :
الف ) فلسفهء اولى :
كانت در بارهء مسائل فلسفهء اولى عقيده دارد كه اساساً موضوع علم واقع نمىشوند ، و آنچه در اين باره تاكنون گفته شده است علم نيست ، بلكه لفاظى و خيالبافى است ، چرا كه عقل تنها قادر به درك آنچه كه در حس مىآيد مىباشد و قلمرو عقل نظرى ، تنها محدود به تجربياتى است كه عوارض مىباشند ، هنر عقل همين است كه عوارض ذوات را كه از راه حس به او مىرسند در تحت انتظام و قاعده درآورد و معلوم و معقول بسازد ؛ بنابراين چون ذوات را به قوهء عقل نه مىتوان ادراك كرد و نه مىتوان اثبات نمود ، پس ارزش معلومات در فلسفهء اولى - كه دكارت و پيروانش آنها را يقيناً مىخواندند - صفر است ؛ ولى از باب سالبهء بهانتفاى موضوع ، يعنى اساساً و آنچه در اين باره تاكنون گفته شده علم نيست ، بلكه لفاظى و خيالبافى است ، زيرا حصول علم شرايطى دارد كه در فلسفهء اولى موجود نيست .
كانت در صدد نفى وجود نفس و مجردات و جاويد بودن نيست ؛ او خود معتقد است : « از آنجا كه موضوع اين علم ، مهمترين امورى است كه انسان بتواند به آن دل ببندد و چشم پوشيدن از آن ممكن نيست و مانند اين است كه بگويند : چون هوايى كه تنفس مىكنيم پاك نيست ، بايد دم زدن را ترك گفت . پس بايد تكليف را در اين باب معلوم كرد كه آيا رسيدن به فلسفه ميسر است يا خير « 2 » و سپس معتقد مىشود به اين كه ، « از آنجا كه رسيدن به اين فلسفه از طريق قوهء تعقل ميسر نيست ، لذا حكمت اولى از اين جهت پايهء استوارى ندارد . » « 3 »
هامش
( 1 ). 1 . FrancisBacon( 2 )
( 3 ) 2 و . با استفاده از : محمد على فروغى ، سير حكمت در اروپا ، ج 2 ، ص 202 - 205